يتوجه وفد إسرائيلي الى الدوحة الاثنين لخوض جولة مباحثات جديدة بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان الدولة العبرية قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمّر، سعيا لزيادة الضغط على حركة “حماس”.
وأبرم الاتفاق بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، وبدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/يناير، بعد 15 شهرا على اندلاع الحرب عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع. ومع انقضائها مطلع آذار/مارس، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل بناء على مقترح أميركي. في المقابل، تطالب “حماس” ببدء مفاوضات المرحلة الثانية التي يفترض أن تضع حدا نهائيا للحرب.
وتواصل دول الوساطة بذل جهود لحلّ التباينات بين الطرفين. وبعدما قامت إسرائيل في مطلع الشهر بتعليق دخول المساعدات الى القطاع المحاصر، أعلنت الأحد وقف إمداده بالتيار الكهربائي.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الأحد: “وقعت للتو أمرا بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فورا”.
وأضاف: “سنستخدم كل الادوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي” للحرب.
وأعادت الخطوة التذكير بالأيام الأولى للحرب حين أعلنت إسرائيل تشديد الحصار الذي كانت تفرضه على القطاع منذ سيطرة “حماس” عليه عام 2007. وقامت الدولة العبرية حينها بقطع الكهرباء عن القطاع، ولم تعاود إمداده بها سوى في منتصف آذار/مارس 2024.
ويغذي الخط الكهربائي الوحيد بين إسرائيل وغزة محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 الف شخص. ويعول سكان غزة خصوصا على الألواح الشمسية والمولدات لتوليد الكهرباء، وخصوصا أن الوقود ينقل الى القطاع بكميات ضئيلة.
