قال مصدر سياسي بارز لـ”الديار”، أمس، إن “الأسابيع المقبلة دقيقة جداً، وإن فترة تنفيذ اتفاق وقف النار ستكون محفوفة بالمخاطر والالغام بسبب محاولة العدو الاسرائيلي استغلالها لاقصى مدى لتحقيق اهدافه”.
وذكر أنّ “فتح الباب للسجالات السياسية اليوم على خلفية ما جرى قبل وخلال العدوان الاسرائيلي مثل طرح تسليم سلاح حزب الله وغيره يعطي فرصة اضافية للعدو لتحقيق ما يرمي له وضرب الاستقرار الداخلي اللبناني، والمطلوب من الجميع في لبنان اليوم مؤازرة الجيش اللبناني للقيام بمهامه الملقاة عليه في هذا المنعطف الصعب الذي يمر به البلد”.
وختم أنّ “الأولوية اليوم هي لتجاوز هذه المرحلة وانسحاب جيش العدو من الاراضي التي دخلها وانتشار الجيش في الجنوب”، موضحاً أن “الواجب أيضاً أن نباشر في اعادة تكوين المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني التي دعا اليها الرئيس بري حيث يصح اعتبار كلمته الاخيرة خريطة طريق المرحلة المقبلة”.
ونقلت مصادر مطلعة عن مراجع سياسية، ان القيادة الاسرائيلية تحاول، من خلال الاعتداءات والخروقات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي، ان توجه رسائل عديدة أبرزها:
1- رسالة الى الداخل الاسرائيلي بان الاتفاق هو لمصلحة إسرائيل وان لها الكلمة الاقوى في تطبيقه.
2- محاولة استباق عمل اللجنة الخماسية لفرض قواعد لتنفيذ الاتفاق خارج اطار نصه.
3- التأكيد على ما يثار ويروج له عن التزام اميركي خارج الاتفاق بضرب الاهداف العسكرية لحزب الله ومنع تسليحه.
4- محاولة استدراج المقاومة وحزب الله لمواجهة هذه الاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية والرد عليها.
وتقول المصادر ان الحزب يدرك اهداف هذه المحاولات، وهو اكد الالتزام بالاتفاق وقطع ويقطع الطريق على استفزازات العدو.
وكتب ميشال نصر في “الديار”:
يستمر النقاش حول بنود اتفاق وقف النار وتفسيرها، مع تكشف المزيد من خفايا كواليس التفاوض، والاهم آليات التنفيذ، والتي اتخذت واشنطن بالامس خطوة مفاجئة بشأنها.
مصادر ديبلوماسية واكبت المفاوضات عن كثب، كشفت أنّ الاتفاق ما كان لينجز بسرعة لولا “الجندي المجهول” العراقي، حيث ان النقاط الـ13 في الورقة، كما المقدمة جرت مناقشتها مع الاطراف الاقليمية والدولية المعنية في النزاع، بمتابعة وتدخل مباشر من رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، الذي تدخل شخصيا اكثر من مرة لتدوير زوايا “لغوية”، علما ان دوره كان بدأ نتيجة تقاطع اميركي وايراني منذ اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة في نيويورك، واستمر رغم الاخفاقات المتكررة، ووصول الامور الى الحائط المسدود اكثر من مرة.
وتتابع المصادر بان الورقة التي وضعت في بغداد سلمت بعدها الى الطرفين اللبناني والاسرائيلي لبحثها وبتّها، وهو ما عبرت عنه عين التينة يومذاك “بضرورة ادخال تعديلات لفظية لجعلها تتمشى والدستور والقانون اللبناني”، متحدثة عن نقطة محورية في هذا الاطار وهي اصرار الثنائي على ان تكون الورقة بصيغة “ترتيبات امنية” لا اتفاقية بين طرفين او قرارا دوليا معدلا، نظرا لان ذلك يجعلها تسمو على القوانين الوضعية الداخلية وحتى على الدستور، في معركة استباقية لما يمكن ان يطرأ لاحقا خلال مناقشات البيان الوزاري والصيغ التي يمكن ان يتضمنها.
وفي هذا الاطار دعت المصادر الى التوقف باهتمام عند السيرة الذاتية التي وزعت للجنرال “غاسبر جيفيرز”، الذي سيشغل منصب نائب رئيس اللجنة الخاصة المشرفة على آلية تنفيذ ومراقبة وقف الاعمال العدائية بين اسرائيل ولبنان، نقطتان اساسيتان، الاولى، قيادته لواء الخاص بعملية “العزك الصلب” في العراق وسوريا، والخبرة التي اكتسبها في التعامل مع ملفات المنطقة وتشعباتها، وهو امر لافت في ظل الاحداث المستجدة في الشمال السوري، والثاني، خدمته في القيادة الخاصة المركزية، حيث يشغل منصب نائب مدير العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب في هيئة الاركان المشتركة.
وسألت المصادر عن السبب في عدم اختيار احد ضباط القيادة الوسطى، التي عمليا يقع كل من لبنان “إسرائيل” وايران وسوريا ضمن نطاق عملياتها، وحصر دورها بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للجنة، وهو ما طرح الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا ان لبنان يحظى بمكانة خاصة لدى ضباط تلك القيادة، وتحديدا الجيش اللبناني.
وليس بعيدا، رأت المصادر في اعلان واشنطن المفاجئ قرارها بتعيين ديبلوماسي لرئاسة اللجنة على ان يكون نائبه عسكريا، بعدما كانت كل التصريحات والمعلومات تحدثت بغير ذلك، امرا لافتا، من دلالاته، “انتزاع” الصفة العسكرية الخاصة عن اللجنة، واعطاؤها بعدا سياسيا، بعدما كان سبق لبيروت ان اعترضت مرارا على اضفاء اي طابع سياسي على اي لجنة تشكل بين لبنان واسرائيل، متخوفة من ان تشكل تلك الخطوة “نقزة” للبنان، وبالتالي شدا للحبال ينعكس على الوقف الهش لاطلاق النار.
Related Posts