هيئة مكتب المجلس اجتمعت برئاسة بري وبحثت في بنود جلسة الخميس

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى ، كريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

بو صعب
وبعد الإجتماع، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب،:”اجتمعنا كهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري وناقشنا جدول أعمال كنا نحضر له لجلسة للهيئة العامة الى ستعقد يوم الخميس المقبل الواقع فيه 28 الحالي وكان هناك عدد من إقتراحات القوانين منها ما هو معجل ومكرر ومنها ما هو جاهز، كل القوانين مستعجلة وطارئة وكل المواطنين ينتظرونها ، إرتأينا قدر الامكان حصر جدول الأعمال بمواضيع قليلة جدا نظرا للأوضاع القائمة ونظرا لاهمية إقرار قوانين ملحة تتعلق بالأمن والجيش والقضاء والقوى العسكرية. من هنا تم اختصار جدول الاعمال بخمسة مواضيع :

1- تقييم الاصول الذي كان عالقا من موازنة السنة الماضية.
2 – المهل والشراء العام وهذا الموضوع طارئ .
3 – الموضوع الاخر هو مجلس القضاء الاعلى وكما نحن حرصاء ألا يكون هناك فراغ في قيادة الجيش والقوى الامنية في هذا الظرف ، أيضا وصلنا الى مرحلة نخشى فيها ان يصبح مجلس القضاء الاعلى مشلولا ويصبح غير قادر على الاجتماع وغير قادر على بت الامور الطارئة هناك اقتراح مقدم من اجل إستمرار عمل مجلس القضاء الاعلى الى حين تعيينات جديدة بعد انتخاب انتخاب رئيس الجمهورية.
4 – تمديد المهل.
5 –  الموضوع الخامس له علاقه بالتمديد للاجهزة الامنيهدة هذا طبعا من الامور الملحة جدا على أمل انه من بعد الوصول الى صورة واضحة بعد وقف اطلاق النار وبدء العمل الجدي في الجلسات العامة نعود الى طرح الأمور الاخرى بظرف مختلف لبتها، والى حينها حتى بموضوع الاجهزة الامنيه وقيادة الجيش والقيادات الأخرى.

أضاف :”هناك أكثر من إقتراح منها ما حصل السنة الماضية ، واتكلم عن نقاش داخلي لكن نحن لا نقرر فمن يقرر هي الهيئة العامة ، لا يمكن لنا ان نعمل نفس الذي حصل السنة الماضية التمديد لفترة سنة لاشخاص معينين هناك ظلم يقع على عدد كبير من العمداء الذين نحرمهم فرصة أخرى وبالتالي سنقوم بعقد عدة لقاءات قبل يوم الخميس مع ممثلين عن الكتل لنرى كيفية الوصول الى صيغة يتم التوافق عليها لأن هناك عدة صيغ مقدمة”.

وتابع :” هناك أمور أخرى تم الحديث والنقاش بها مع دولة الرئيس، إستمعنا لوجهة نظره والمعطيات الاخيرة التي لديه خاصة بما يتعلق بإنتخاب رئيس  للجمهورية ووقف إطلاق النار”.

حوار
ودار حوار مع بو صعب، فسئل عن إرتفاع وتيرة التفاؤل في موضوع وقف اطلاق النار؟
وأجاب : “ما أريد قوله، انه في الساعات الماضية ارتفعت وتيرة الاعتداءات من قبل العدو الاسرائيلي الذي صار معروفا انه كلما اقتربنا من التفاوض الجدي وهو شريك فيه،  يعمد الى التصعيد للضغط على الفريق الآخر من اجل التنازل أمامه.

الرئيس بري بخبرته وتاريخه في هذا المجال لا يسمح لهذا الضغط، بأن يتراجع بأي موقف يمس بلبنان وسيادته وخاصة بالقرار 1701 الذي وافق عليه كل لبنان ، وهذا القرار الذي يتحدث عنه الرئيس بري بما تم التوافق عليه في القرار من قبل كل اللبنانيين، العدو الاسرائيلي اليوم يدمر للتدمير ويقتل المدنيين ويقصف المباني ويرتكب إجراما ما  بعده إجرام ، فلا يقولن أحد أن العدو يستهدف فقط “حزب الله”، العدو يستهدف أي شيء من أجل الضغط وهو يعمد الى القصف والعدوان العشوائي هذا ايضا يكلفه فكما دفع أثمانا أمام المجتمع الدولي وكما حدث في المحكمة الدولية في حق نتنياهو”.

أضاف :” ما يحصل هو شيء إضافي، برأيي ما يحصل حاليا هو أننا إقتربنا من الساعة التي سيكون فيها الحسم بموضوع وقف إطلاق النار هذا الاسبوع الذي نحن فيه أو في ال10 ايام القادمة سيكون فيها موقف حاسم ، متفائلون، هناك امل لكن لا يمكن الجزم مع شخص مثل نتنياهو، الشيء الوحيد الذي يمكن ان يجعل من نتنياهو أن يغير، على الرغم من كل الذي يحصل هو الميدان، وفي الميدان تبين أن نتنياهو يدفع أثمانا كبيرة .وماذا يمكن ان يحصل جراء هذا العدوان”.

وحول اذا ما كان هناك من بنود لا زالت عالقة في الاتفاق ومسألة حرية التحرك للعدو وعضوية فرنسا في اللجنة ؟ قال بوصعب : “لقد وافقت اسرائيل على وجود فرنسا لأن الرئيس بري لم يقبل الا بوجود فرنسا في اللجنة لانه كان متفقا مع الوسيط الاميركي خلال زيارته الى لبنان على اللجنة بوجود اميركا وفرنسا وكان موقف الرئيس بري ما اتفقنا عليه هو ما اتفقنا عليه ، هو فرنسا في هذه اللجنة ،  واما في موضوع حرية التحرك نحن نتكلم عن القرار 1701 كاملا. وكما هو القرار 1701 لا يعطي لاسرائيل حرية التحرك في لبنان ، ما بين ايدينا وما سمعناه من الرئيس نبيه بري أننا نتكلم فقط عن 1701 لا اكثر ولا اقل مع آلية الاشراف على التنفيذ واللجنة ومن يرأسها واللجنة ليس لديها صلاحية القول أريد كسر القرار 1701 والسماح بالاعتداء على لبنان”.

وختم :” نحن غير معنيين بما يصدر في الإعلام الاسرائيلي وما يتكلمون به هو لشأن داخلي وما نتكلم به في لبنان هو الوقائع.الميزان يميل الى التفاؤل”.


Related Posts


 

Post Author: SafirAlChamal