عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارىء الحكومية في قاعة المكتبة العامة بمجلس النواب ، بدعوة من كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”.
وبعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، قال النائب حسين الحاج حسن:” بدعوة من كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة”، عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية، في حضور الوزراء المعنيين. والبحث الاساسي كان حول موضوع حاجات النازحين سواء في مراكز الإيواء او غيرها وحاجات النازحين لناحية الانفاق الحكومي والتدفئة مع الدخول في فصل الشتاء، إضافة إلى الواقع الصحي وواقع الاتصالات”.
أضاف :” كان هناك بحث معمق، شكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارىء. وحددت جلسة يوم الخميس المقبل للمتابعة”.
وقال الوزير ناصر ياسين:” في الواقع، أخذنا وقتا بمناقشة كثير من الامور. وكان هناك حضور من الكتل كافة. وعرضنا ما نقوم به وما تم التحضير له والمسارات التي تغطي حاليا مراكز الإيواء وما تقوم به الادارات وتفعيلها ويجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدا. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع”.
أما النائب علي حسن خليل، فقال:” كان نقاش معمق وطويل مع التقدير العالي للجهود التي بذلت. ما زلنا نتحدث عن خدمات تقدم ل20 في المئة من النازحين. والاجتماع خلص إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد اول اجتماع الخميس المقبل”.
أضاف :”يجب ان ننهي بين أسبوع وعشرة أيام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، اضافة إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرف اللجنة.
ولفت الى “ان الحاجة ملحة، ومسؤولية الدولة في تأمين الموارد المالية من أجل تأمين وسائل التدفئة والحرامات و”الموكيت”، إضافة إلى الحصص الغذائية”، وأشار الى “ان مرسوما صدر لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة وإطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا يجب ان يؤخرها أي روتين أو إجراء هذا الامر يجب ان يحصل في أسرع وقت ممكن”.
أضاف خليل:”ومن النقاط، صرف مستحقات البلديات وإعطاء سلفة للبلديات المضيفة تحديدا لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكانية تطبيق موقت لنظام أمان ولإعطاء دفعات مالية للعائلات الاكثر فقرا وتأمين مساعدات شهرية لهؤلاء النازحين لنخلق تغطية جدية في أماكن نزوحهم وتحرك الدورة الاقتصادية.كما وإعطاء سلفة مالية للدفاع المدني لتجهيز آلياته وصيانتها”.
وأشار خليل إلى إنه بالنسبة لموضوع الصحة “لم نستطع ان نناقشه بالكامل وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء”، وقال :” من النقاط أيضا تقييم التجربة المتعلقة بخطة وزارة التربية. وهناك بعض الثغرات المرتبطة بقرار الوزارة الذي يتطلب معالجة فضلا عن مشكلة الانترنت ومشاكل التعليم الحضوري”.
وختم :”كما أكدنا على لجنة الطوارىء الحكومية، توزيع المهام تنفيذيا على الارض. وهنا أتوجه إلى رؤساء اللجان النيابية فهم مدعوون الى تحريك لجانهم، اذ إنها معنية بمتابعة شؤون النازحين ومعالجة بعض الثغرات”.
Related Posts
