لا يزال مجلس الوزراء يدرس موازنة العام 2025، التي أحيلت اليه للعام الثاني على التوالي من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية المحددة، مع العلم أن هناك الكثير من الإنتقادات التي طالتها في الأسابيع الماضية نظراً لما تتضمنه من ضرائب جديدة على المواطنين.
في هذا السياق، رأى عضو لجنة “المال والموازنة” النائب إيهاب مطر في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “رغم كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، الا أن الخطوة الإيجابية المتمثلة في تقديم موازنة يجب أن تُستثمر لتحسين الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، وبناء الأسس اللازمة لمرحلة الإصلاحات المطلوبة، ولن تكون موازنة تصريف أعمال بعد أن ننتهي من دراستها في لجنة المال والموازنة”.
وقال: “مع كل التحديات الكبيرة والثغرات التي قد تُلاحظ في مشروع موازنة 2025، يبقى تقديم الموازنة خطوة إيجابية ومحورية في هذه المرحلة الحساسة. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا يمكن التغاضي عن أهمية وجود موازنة حتى وإن كانت بحاجة إلى بعض التعديلات”، معتبراً أن “هذه الموازنة تمثل خطوة أولى مهمة لتنظيم الإنفاق وضبط الإيرادات، وهو ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني بشدة”.
وحيال أهمية تقديم الموازنة ضمن المهل المحددة، أوضح مطر أن “الخطوة التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال من خلال إعداد مشروع الموازنة ضمن الإطار الزمني الذي يحدده الدستور اللبناني تُعتبر إنجازاً يستحق الثناء، ولا يجب التقليل من شأنه، وبالتالي هذا الإنجاز يؤكد التزام الحكومة بدورها في ظل هذه الظروف، وهو خطوة تستحق الدعم والتقدير”.
وعن الدور الذي ستلعبه لجنة المال والموازنة، قال مطر: “بالطبع، البرلمان، وبالأخص لجنة المال والموازنة، سيلعب دوراً محورياً في مراجعة المشروع وتحسينه. من خلال سد الثغرات وتعديل البنود عند الضرورة، يمكن ضمان أن الموازنة ستراعي الاحتياجات الملحة للمواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويهيئ الأرضية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام”.
وختم مطر: “مع أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، إلا أن هذه الخطوة الإيجابية في تقديم الموازنة تُعد نقطة انطلاق يمكن البناء عليها لتحسين الواقع المالي والاقتصادي في لبنان، وتأسيس قاعدة قوية للإصلاحات المطلوبة”.
Related Posts
