طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب من القضاء الفرنسي رفض تسليمه إلى سلطات بلاده حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحكمة تلقت 8 طلبات تسليم 3 منها لممارسة الملاحقات و5 لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بسجن الوزير السابق لمدة 20 عاما مع فرض غرامات مالية بملايين الدينارات الجزائرية ومصادرة ممتلكاته.
وأوضحت أن القضاء وضع بوشوارب تحت الرقابة القضائية منذ الخامس من تشرين الاول 2023 وهو يقيم حاليا في منطقة الألب البحرية جنوب غربي فرنسا بشكل قانوني لكنه مُقيّد بعدم مغادرة التراب الفرنسي. (روسيا اليوم)
Related Posts
