قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “مع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي فاننا نأسف لما حصل بالامس وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا”.
وأضاف ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: “تحمُّل المسؤولية الوطنية واجب وطني ومسؤولية دستورية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها”.
وقال: “اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب”.
وكان ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض، المهجرين عصام شرف الدين والإقتصاد أمين سلام.
كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي مستهل الجلسة، دعا الرئيس ميقاتي الوزراء إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس سليم الحص.
كان مقررا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراءبالأمس ، ومع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي، فاننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار.ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا. معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمة ان نكون في حكومة”معاً للإنقاذ”،وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وان يعود وطناً للشباب والسلام والامن والصمود ضد الاعتداءات الاسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والابادة مستمرة ، والقتل والتدمير سائدان ، ولا رادعَ يردع و لا ضميرَ يمنع .
مع تأكيدنا على وجوب الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، فاننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري،نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية ، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري.
في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن حصل لولا ان لبنان يثبت يوما بعد يوم انه في قلوب وعقول اصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701بكل مندرجاته .
للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية ، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها ، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة.
انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ،مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية ، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة اعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب ، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.
في موضوع الجنوب فان النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 الف نازح، وهيئة الطوارئ باشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والاغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان ،لكي يستقيظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق. وندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني .وفي هذا الاطار فقد ابلغنا موقفنا الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعنا بهم هذا الاسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، وشددنا على اننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة، مع ابداء اسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الادراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحا تفصيليا لكل الاضرار والخسائر في الجنوب ، على الصعد كافة.
نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الاسعار،ورفع الاقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، واتمنى على معالي وزير التربية ايلاء هذا الشأن الاهتمام. كما ادعو وزير الاقتصاد والاجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وان تتم مراقبة الاسعار.
في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فان هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيرا حركة التصدير من لبنان . وننوه هنا بمتابعة معالي وزير الاشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية.
ايضا نحيي وزير العمل على اطلاق استراتيجية “التبديل والتسهيل”، في اطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، واحيي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الادارات وتعد لورشة عمل في هذا الاطار.
وختاما فانني اتقدم من الجميع بالتهنئة بقرب حلول عيد المولد النبوي الشريف سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة
