غرد النائب اديب عبدالمسيح عبر حسابه الخاص على منصة “اكس: “طلب وزارة الصناعة تعديل المرسوم 8803 تاريخ 4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع و الكسارات مرفوض و مردود مني ومن أهالي الكوره. هل تعلم وزارة البيئة بهذا الإقتراح وما هو موقفها؟ قرار مجلس شورى الدولة الأخير يمنع كل الأذونات المؤقتة للحفر و بالتالي كل إمضاء على إذن و رخصة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتحديدا الجزائية مهما طال الزمن و إسألوا حاكم مصرف لبنان. كما أرفض أي محاولة من نواب لتعديل هذا المرسوم و أطالبهم بسحبه من أمانة مجلس النواب فورا”.
Related Posts
