طالب رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج تقديم سؤال لمجلس النواب بحق وزير التربية القاضي عباس الحلبي عدم تطبيقه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعها لبنان والتي اجاز القانون رقم ٢٠ تاريخ 30/10/1990 التي تتضمن فيها المادة ٢٨ على حق الطفل في التعليم وعلى قيام الدول الموقعة فيها تحقيقاََ لذلك بجعل التعليم الابتدائي الزامياََ ومتاحاََ مجاناََ للجميع وتطبيق الزامية التعليم المجاني والالزامي في المدارس الرسمية هو حق لكل لبناني واعتباره ليس ترفيهاََ وتطبيق المرسوم ٧٠٦ الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/7/2022
وحيث ان معالي وزير التربية قد ضرب بعرض الحائط بتلك القرارات فإن اللجان الأهلية تطالب نواب طرابلس تقديم استجواب بحق وزير التربية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء واجباره عن التراجع عن قراره الظالم والجائر برفع رسم التسجيل في المدارس الرسمية الى 50دولار..
Related Posts