أعلنت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنانببيان، ترحيبها بـ”بدء محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي حاول الهروب الى الامام من خلال تقديم استقالته”، معتبرة أنها “خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح”.
وطالب التجمع بـ”محاكمة جميع شركاء سلامة الفاسدين، واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”.
ورأى أن “كل صاحب مصرف هو مسؤول شخصيا عن تبديد أموال المودعين ومدخرات المضمونين في صناديق الضمان الاجتماعي والمهن الحرة والمعلمين”، مؤكدا أن “لبناناليوم أحوج ما يكون إلى مصارف حقيقية تؤتمن على الودائع والمدخرات وتوظفها في الاستثمارات، لإعادة الإنتاج ولتعزيز فرص العمل، لا الهجرة”.
Related Posts
