كانت ردة الفعل الغاضبة للمندوب الاسرائيلي في مجلس الأمن أمس على لبنان والمقاومة، كفيلة بإظهار الإنتصار اللبناني على الكيان الغاصب في معركة التجديد لقوات الطوارئ الدولية “اليونيفل” لمدة سنة إضافية، والذي أقره المجلس بالإجماع.
فقد فشلت إسرائيل في مساعيها لتعديل مهام قوات اليونيفيل فأصيبت بصدمة مترافقة مع خيبة أمل، بعد القرار الذي تماهى مع المطلب اللبناني بأن يكون التجديد من دون تعديل.
لا شك في أن إسرائيل كانت تعمل على إقناع مجلس الأمن بأن يتضمن التعديل قيام اليونيفيل بدوريات ومداهمات بمفردها ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني، الأمر الذي يبقي الجنوب في حالة توتر وربما يتحول الأمر الى مواجهات تريدها لضمان أمن منطقة شمال فلسطين، وذلك، نظرا لحساسية هذا الأمر بالنسبة للأهالي الذين سبق وواجهوا هذه القوات أكثر من مرة عندما تجاوزت المهام الموكلة إليها، إضافة الى ما يحمل هذا القرار من إساءة للجيش اللبناني وضرب للسيادة الوطنية خصوصا أنه يحول قوات اليونيفل الى ما يشبه الاحتلال أو الوصاية التي يصرّ لبنان على رفضهما.
وجاء هذا القرار بعد جهود مضنية بذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الدول الخمس الدائمة العضوية حيث شرح لممثليها بإسهاب حساسية الوضع اللبناني، وما يمكن أن يحمله التعديل في حال إقراره من توترات على أرض الجنوب، الأمر الذي من شأنه أن يفرّغ القرار من مضمونه، وقد نجح ميقاتي الى جانب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في إقناع هذه الدول وفي مقدمتها فرنسا حاملة القلم، ما أدى الى خسارة إسرائيل في معركة دبلوماسية طاحنة جاء ختامها لمصلحة وطن الأرز.
وفي الوقت الذي شكل فيه القرار إرتياحا في لبنان، أخذ حيزا كبيرا من النقاش على وسائل الاعلام العربية والأجنبية، كونه من المرات النادرة التي تخسر فيها إسرائيل التي بات لبنان بدبلوماسيته ومقاومته يشكل لها عقدة منذ إجتياح عام ١٩٨٢، وما تلاه من صمود أمام العدوان المستمر وصولا الى التحرير في العام ٢٠٠٠ تحت ضربات المقاومين ومن ثم عدوان تموز، الى جبهة الاسناد التي تربك العدو وتكبده خسائر كبرى، وترسم خطوط حمراء بقوة الردع وتوازن الرعب.
ويفترض بهذا القرار أن يضبط إيقاع قوات اليونيفل التي تتهمها بعض البيئات اللبنانية أنها تقدم المعلومات الى إسرائيل، وهي منذ بدء عملها في لبنان لم تقم بأي شيء يمكن أن يردع العدو عن إعتداءاته وخروقاته إن لجهة طائرات الاستطلاع التي تصول وتجول في الأجواء اللبنانية أو لجهة إستهداف سوريا عبر الأجواء اللبنانية، إضافة الى الاعتداءات على الأهالي وخطف الرعيان وإحتجاز الماشية وتجاوز الخط الأزرق والدخول الى بعض القرى الحدودية، حيث تم تسجيل أكثر من ٣٥ ألف خرق إسرائيلي منذ أن بدأ العمل بالقرار ١٧٠١، الذي لم يخرقه لبنان حتى في الثامن من أكتوبر عندما إستهدفت المقاومة دبابة صهيونية في مزارع شبعا كونها لا تقع ضمن هذا القرار.
من جهته شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإسم لبنان أعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية “اليونيفيل”، وعلى تفهمهم الخصوصية اللبنانية لا سيما في هذا الظرف الدقيق.
كما نوه ميقاتي بالدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التجديد ولا سيما دولة الجزائر التي قادت حملة دعم هذا القرار وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات.
وإذ شكر ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل اصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا، رأى أن تجديد ولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد.
وجدد رئيس الحكومة التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب، مشددا على التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701.
Related Posts
