أصدرت عائلة القاصر أحمد عمر عرابي بيانا جاء فيه: نحن عائلة المعتدي عليه القاصر احمد عمر عرابي وأقربائه، وبعد المنحى الخطير الذي سلكته حادثة اعتداء رئيس بلدية بزبينا المحامي ط. خ. ومن يسمى برئيس شرطة بلدية بزبينا ج. أ. ومجموعة من الازلام القاصرين معهم على إبننا ورفاقه القاصرين، بتاريخ ٨/ ٨/ ٢٠٢٤ وجب علينا توضيح الأمور في ضوء تشويه الحقائق وقلب الأحداث بغاية حماية شخص المدعي عليهما بالجرم المشهود رئيس البلدية وزوجته المحامية ل. ط. والمدعى عليهم الآخرين بعد قيامهم بارتكاب عدة جرائم:
أولا: إن سلوك رئيس البلدية المدعى عليه ط. خ. ومن يسمى قائد شرطته المزعوم ج. أ. مساء الخميس الواقع في ٨/٨/ ٢٠٢٤ مستخدماً آلية رسمية تابعة للبلدية الموهوبة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لخدمة القرية، وتوجهه الى الطريق الزراعية مع الأسلحة الفردية بغاية تأديب ابنائنا على خلفية تضارب الأصدقاء القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والسادسة عشر في القرية خلال لعبة كرة القدم في ملعب الجومة إثر احتكاك رياضي، على عكس ما ادعى المحامي ط. خ. وزوّر الحقيقة في شكواه أمام النيابة العامة المغايرة للحقيقة، بأنه مع المدعو ج. أ. بأنه سمع صراخاً على بعد ٢٠٠ متراً من منزله حيث تبين له عند الوصول ان ولده يضربه بعض الأطفال القاصرين ، فتدخل لإبعادهم فاعتدوا عليهما، واستحصل نتيجة لذلك على تقرير طبي بالتعطيل لمدة خمس ايام مع ولده.
ثانيا : إثر ذلك وبعد انتهاء الاعتداء توجهت المحامية ل. ط. الى موقع الجريمة وقامت بالاعتداء اللفظي وصفع المختار ر. ش. على وجهه أمام الحاضرين، متحدية كل الكرامات والموجودين الذين تدخلوا منعا لوصول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
ثالثا: انسجاما مع قناعاتنا بأن القانون فوق الجميع وبثقتنا بالقضاء، توجهنا الى مخفر بينو وقدمنا شكوى وفق الأصول، وطلبنا الطبيب الشرعي لتوثيق الاعتداء و سلكنا المسار القانوني الصحيح.
رابعا : إن المدعى عليهما ط. خ. و ل. ط. تعرضا بالسباب لشرف القاصرين وكراماتهم وخصوصا امهاتهم واخواتهم، الأمر الذي تعداه في اليوم الثاني إلى إظهار السلاح الحربي واطلاق الرصاص في ساحة بزبينا أمام المسجد تهديداً وترهيباً لولي أمر القاضر المعتدى عليه ر. ش..
خامساً: إن بيان المجلس البلدي الصادر بتاريخ ١٠ اب الجاري عار عن الصحة حيث اصدروا بياناً اعربوا فيه عن عدم علاقة رئيس البلدية بما جرى خلال اليومين الماضيين مع العلم ان التعدي الحاصل على القاصرين كان بسيارة الشرطة البلدية التي ضمت كل من المدعى عليه ط. خ. و ج. أ. والقاصرين الذين رافقوهم، علما ان لجنة المسجد لم تكن ممثلة في هذا الاجتماع كما جاء في قرار المجلس البلدي.
في ضوء ما تقدم ، نوضح بأن النهج الذي يسلكه رئيس البلدية ط. خ. بوضع كافة الآليات والوسائل المتاحة للبلدية للخدمات الشخصية في هذه الجريمة، يكشف حقيقة التسيب وحالة الفوضى، النهج الذي بات مرفوضاً وعلى فعاليات البلدة والحكماء درء الفتنة عبر ردعه عن الهفوات والارتكابات البعيدة كل بعد عن عادات اهالي بزبينا.
كما نعلن التحذير بان حرمة اعراضنا و نسائنا وشرفنا المقدسة قد طالتها ألسن المدعى عليهم، لذلك فإن المعالجة السليمة تنطلق من وضع حد لهذه الممارسات.
إننا نطالب وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام الاستئنافي في الشمال وقاضي الأحداث وجمعيات حقوق الطفل، وجميع من يعنيه الأمر بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات وكف يد رئيس البلدية المحامي ط. خ. عن العمل البلدي وإحالته الى التفتيش، ومتابعة التحقيقات القضائية بشفافية ونزاهة، ومصادرة الأسلحة الحربية السائبة أو المرخصة ومعاقبة المستخدِمين له.
Related Posts
