لا تزال الأوضاع الميدانية المتصاعدة التوتر تثير قلق اللبنانيين ومخاوفهم من إمكانية توسع الحرب وما يستتبعها من نتائج كارثيّة ترخي بثقلها على مختلف جوانب الحياة والقطاعات، في ظلّ الظروف المالية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون منذ الأزمة الاقتصاديّة، لا سيما وأنّ مخاطر انقطاع المواد الأساسية تشكّل الهاجس الأكبر، رغم كلّ التطمينات الرسميّة التي تتوالى في هذا الإطار، فهل اتّجه المواطنون نحو “التخزين”؟
المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أكّد في حديث صحافي اليوم، أنّ الطلب الاستهلاكي “ارتفع في نهاية الشهر بنسبة تراوح بين 5 و7%، وهذه أرقام استخرجتها الوزارة من مراقبتها لـ 6 سوبر ماركات كبيرة”.
وأضاف: “لا يمكن اعتبار هذه الزيادة “تهافتًا”، لأنّ لها تفسيرًا واضحًا متكرّرًا وهي تعود إلى “الإقبال في بداية الشهر الجديد. لذا لم نشهد اتجاهًا لتخزين المواد الغذائية”.
في السياق نفسه، أكّد نقيب أصحاب السوبر ماركات في لبنان نبيل فهد، أنّ “الحركة في السوبرماركات طبيعية، والإقبال على التخزين من قبل المستهلكين خفيف، ويقتصر على زيادة ضئيلة في مبيعات المعلّبات والحبوب وعبوات المياه”.
وفي إطار طمأنة المواطنين، أكّد قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ “اللواء”، فيما يتعلق بتوفر البنزين، أن البضاعة متوفرة بكميات تكفي إلى شهر تقريبًا وبطلب عالٍ.
وأوضح شماس أنّه “إذا بقيت الأمور كما هي، فلا مشكلة لدينا على الإطلاق، ولكن في حال حصول تطورات في الميدان فيُبنى على الشيء مقتضاه لأنه لا نستطيع أن نعرف مسبقًا أو نتوقع ما سيحصل وكيف ستتطور الأمور لاحقًا”.
فيما أشار إلى أنّه “في حال ارتفعت أسعار النفط عالميًا فهي سترتفع أيضًا في لبنان”.
يأتي ذلك بعد أن كان مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، قد أكّد في حديث إذاعي أمس، أن مخزون المواد الغذائية متوافر في لبنان، لكنّ الخوف يكمن في استحالة الوصول إليه في حال تطوّرت الأحداث الأمنية.
كذلك تناول الواقع المأزوم في لبنان في مختلف القطاعات، ولفت إلى أنّ ربطة الخبر ستصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية في نهاية الشهر مع انتهاء الدعم عبر البنك الدولي، مؤكدًا أن الأهم وجود القمح والطحين والحفاظ على جودة هذه السلعة الأساسية.
يونس أشار إلى أن الرقابة متشعّبة في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن موضوع ضبط الأسعار يحتاج إلى ثقافة وطنية لدى التاجر والمستورد، وأن تفعيل الرقابة يحتاج إلى تضافر الجهود لضبط المخالفات والحد منها، بالتعاون مع القضاء المعني بإصدار الأحكام الرادعة.
Related Posts
