حفلت عطلة نهاية الاسبوع لجملة مواقف ديبلوماسية وسياسية وروحية من الملف الرئاسي. وذكّر السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في كلمته أمس لمناسبة احياء العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، بالجهود المستمرة التي تبذلها فرنسا من أجل المساهمة في التوصل الى مخرج من الأزمة السياسية الراهنة، وقال: “تعلمون بلا شك ما هي الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمعنا بكم، إن قوة هذه الروابط هي التي تفسر التزامنا بمساعدة بلدكم على إيجاد الحلول بهدف بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأضاف: هذا هو هدف انخراطنا إلى جانب شركائنا في اللجنة الخماسية للقيام بكل ما يسعنا القيام به كي لا يستمر الفراغ … إن انتخاب رئيس للجمهورية أمر ملح، رئيس قادر على أن يباشر إلى جانب حكومة مكتملة الصلاحيات بالخطوات الضرورية للنهوض بالبلاد … إننا نعي تماماً وجود مكامن قلق ومخاوف وصدمات لا يمكن التغاضي عنها، ولكن توجد أيضاً حسابات خطرة لا يمكن القبول بها. إنني على ثقة بقدرة اللبنانيين على تخطي التحديات وتجنب الأفخاخ “.
كما أشار إلى التزام فرنسا من خلال الجهود الديبلوماسية الجارية تجنّب السيناريو الأسوأ في النزاع الذي يصيب جنوب لبنان والتهديد المستمر بحدوث تصعيد قاتل قد يمتد الى كل الأراضي اللبنانية. وأكد أن فرنسا لن تألو جهدا لنزع فتيل التصعيد وتسهيل التوصل الى تسوية عادلة تضمن استقرار لبنان وسيادته.
وفي السياق الرئاسي أيضاً اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عطته من الديمان أن الروح القدس يعمل في كلّ واحد منّا، وبخاصّة في الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام، من أجل حسن بنيان الجماعة الوطنيّة، القائمة على التنوّع في الوحدة. فلو كان المسؤولون السياسيّون عندنا يصغون لإلهامات الروح القدس، ولمعنى وجودهم، ولأهميّة هويّتهم ورسالتهم، لبدّلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطنيّ العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حفاظًا على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعيّة، ومجلس الوزراء، لكي يستعيد صلاحياته الدستوريّة كاملة، ولكانوا تحمّلوا مسؤوليّاتهم تجاه شعبنا الفقير والمحروم من أبسط حقوقه الأساسيّة في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالاصلاحات اللازمة لكي ينهض الاقتصاد، ويتوقّف نزيف الهجرة”.
وبدوره أعلن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن “دستور البلاد هو القانون الأعلى الذي ينظم عمل السلطات في الدولة، والدليل لكل مسؤول وحاكم ونائب وعامل في خدمة الوطن، إحترامه واجب وتطبيقه إلزامي. وكما تصدى آباء الكنيسة للهرطقات، على مجلس النواب أن يكون السدّ المنيع في وجه كل هرطقة قد يحاول البعض نشرها أو تعميمها. أملنا بأن يحترم الجميع دستور لبنان، وعلى رأسهم نواب الشعب، وأن يطبقوا نصوصه علّ الشعب يستريح من الضغوط النفسية والمعيشية، وينعم بقليل من الاستقرار”.
ورأى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن التوصل إلى هدنة في غزة «سينعكس على الملف الرئاسي» في إشارة إلى ارتباط ملف الحرب في الجنوب بالعثرات التي تَحول دون إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان، رغم المبادرات المتعددة، في الداخل والخارج، والدفع السياسي والديني نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد، ويقابله إصرار رئيس البرلمان نبيه بِرّي على حوار يسبق فتح البرلمان لجلسات انتخابات رئاسية.
وقال السفير المصري في تصريح لقناة «إل بي سي إيه» التلفزيونية، إن «اللجنة الخماسية مستمرة في عملها»، مشيراً إلى أن «حراك المعارضة مهم ويمكن البناء عليه في المستقبل». وشدّد على أن «الهدف هو الحفاظ على الزخم في الملف الرئاسي حتى تتوفر الأرضية اللازمة لأحداث خرق فيه». كما رأى أنه «إذا جرى التوصل إلى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي، آملاً في استمرار المفاوضات وعدم تعثرها». وشدد على أن «الحل يأتي أولاً من الداخل، ومن ثَمَّ من الخارج، واللجنة الخماسية ترى أن التوافق بين الكتل السياسية هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلّ في الملف الرئاسي».
وقال النائب علي حسن خليل: «إننا لا نريد أن نجيب أو أن نتوقف عند بعض الأصوات التي تريد إعادة الأمور إلى الوراء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي ومحاربة طواحين الهواء والتركيز على حواجز وهمية أسقطتها مصداقية المشروع الذي أطلقه الرئيس نبيه بِرّي منذ نحو السنة»، موضحاً أن المشروع يتمثل في «التفاهم وقراءة تجاربنا في 2007 و2016 (اللذين شهدا شغوراً رئاسياً) وقبلها وقبلها، التي أكدت أن الحوار والتلاقي وتفاهم اللبنانيين وحده القادر على بناء المؤسسات وعلى إطلاق عملها وصياغة المشروع القادر على تحقيق مصالح الناس ومستقبل هؤلاء الناس».
Related Posts
