دعا السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، الى “الانتقال من مرحلة رفع الشعارات المطالبة بتطبيق الانماء المتوازن لشد العصب الطائفي او عند كل استحقاق انتخابي لجذب اكبر عدد من الناخبين او المؤيدين المتعطشين الى تحسين مستوى حياتهم، الى مرحلة التطبيق العملي، بعدما بات التداول في هذا الموضوع مستهلكا وادى كما درجت العادة الى فقدان الثقة بين الدولة والمواطن”.
وقال: “ما يحصل أنه في كل حقبة من تاريخ لبنان يمسك فريق او افرقاء بزمام السلطة فيعمدون الى احالة المشاريع الى منطقتهم دون مراعاة الحاجة اليها، فنرى منطقة تحظى بالحصة الاكبر من المشاريع بينما تحرم اخرى جزئيا او كليا منها، رغم حاجتها الماسة اليها، ما يدفع بسكانها الى النزوح نحو المدن او الهجرة بحثا عن حياة افضل، في مقابل ذلك نرى مناطق مهملة ومنسية فلا نوابها يتذكرونها ولا هي موجودة على جدول اعمال الحكومات المتعاقبة، وتمثل طرابلس التي تم تصنيفها كافقر مدينة على البحر الابيض المتوسط مثالا صارخا على ذلك”.
واعتبر ان “الحل الامثل لتطبيق الانماء المتوازن هو في اعتماد نظام اللامركزية الادارية، مع استثناء القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبرى، فتعطى الصلاحيات المتعلقة بانماء كل قضاء للسلطة المحلية التي تجبي الضرائب وتنفذ المشاريع وتبرم اتفاقيات على مستوى القضاء مع جهات خارجية، على ان تراقب الحكومة كيفية صرف الاموال تأمينا للشفافية”.
وقال: “اذا لا حل للمعضلات التي يعاني منها لبنان منذ عقود كمشكلة الكهرباء التي تجلت اخيرا في الازمة مع الحكومة العراقية وتقاذف تهم الفساد، إضافة الى الصرف الصحي والنفايات، الا باعتماد اللامركزية الادارية التي تؤدي بالتالي الى الانماء المتوازن بعيدا من المصالح الشخصية والطائفية والمذهبية”.
وختم غملوش: “تعلمون علم اليقين ان المطالبة باعتماد اللامركزية الادارية لا تعني الترويج للتقسيم او الفدرلة، وهي لا تعني ايضا التعدي على صلاحيات الحكومة ولا التدخل في سياستها المالية والعسكرية والدبلوماسية، جل ما في الامر انها تقتصر على اعطاء السلطات المحلية صلاحية البت بالامور الانمائية من اجل تنظيم شؤون الناس وتأمين ادنى مقومات صمودهم في ارضهم وقراهم، واهم ما تهدف اليه الحد من السرقات وهدر المال العام في مشاريع في غير محلها، وفي رايي ان الرافضين لهذا المشروع هم اولئك الذين امتهنوا السياسة وسيلة لتمرير صفقاتهم التجارية وزيادة ارباح شركاتهم”، وأمل غملوش ان “يكون مشروع النقل المشترك المدماك الاول على طريق الانماء المتوازن”.
Related Posts
