تأسست مؤسسة كهرباء لبنان في ١٠ تموز ١٩٦٤ بموجب المرسوم ١٦٨٧٨. ووفق المادة الأولى من هذا المرسوم أنيطت بها مسؤولية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في لبنان.
ولكن حالها بات اليوم كحال العديد من المرافق العامة في الدولة التي تغرق بالعجز حد الانهيار، فيما يتحمل التبعات المواطن اللبناني بشكل دائم، ولكن إلى متى؟
تتولّى الدولة إدارة “مؤسسة كهرباء لبنان” منذ ٣٠ سنة، وطوال هذه المدّة مارست النهج ذاته القائم على المحاصصة والفساد وسياسة الترقيع بدلاً من اتخاذ اجراءات جذريّة، إضافة إلى تنصلّها من إنشاء الهيئة الناظمة “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” التي ينصّ عليها القانون رقم ٤٢٦ الصادر عام ٢٠٠٢.
تأخذ هذه الهيئة الطابع الرقابي، ومن مهامها وفق المادة ١٢ من هذا القانون “إصدار وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص والأذونات”؛ إضافة إلى صلاحيات تحديد تعرفة الكهرباء والإشراف على خصخصة القطاع. إلا أن كل من توالى من المعنيين على إدارة هذا القطاع تقاعس عن إنشاء الهيئة، وتمكنّت وزارة الطاقة من الاستيلاء على صلاحياتها طيلة هذه المدّة، وبالتالي لا من حسيب ولا من رقيب.
وبالرغم من أن الوزير الحالي لوزارة الطاقة والمياه وليد فياض وضع خطة لقطاع الكهرباء وكان متحمساً في بداية توليه لمنصبه، وكان يعد البنك الدولي بتحقيق شرط إنشاء الهيئة الناظمة؛ إلا أنه لغاية الآن لم يحصل ذلك وبالطبع لأسباب سياسية ولرغبة التيار الوطني الحرّ في جعل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مثل هيئة إدارة قطاع البترول أي من دون أي فعالية تُذكر، إضافة إلى جعلها هيئة ذات طابع إستشاري فقط وليست ذات طابع رقابي، وهذا ما يؤكّد على الفساد المستشري داخل مغارة علي بابا.
وتوالى التهرب من تحقيق شروط البنك الدولي إن كان لجهة إنشاء الهيئة الناظمة أو لجهة إجراء تدقيق مستقل لمؤسسة كهرباء لبنان خوفاً من كشف المستور.
كلّ الحلول التي تمّ اتخاذها طيلة هذه السنوات لم تفِ بالغرض، بل على العكس زادت الأمور تعقيداً ولا سيما صفقة البواخر التي تمّ الاتكال عليها عندما كان النائب جبران باسيل وزيراً للطاقة بالرغم من وجود معامل كانت قادرة على إنتاج ما تقدمه البواخر.
وهكذا كانت السلطة دائماً تلجأ الى الحلول المؤقتة بالرغم من أن شركة Fishtner الاستشارية قامت بدراسة بناءً على طلب الحكومة اللبنانية؛ وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الحلّ المؤقت يكلّف ضعف ما يكلّفه الحلّ الدائم الذي لو بدأت الدولة به منذ عام ٢٠١٠ لكنا اليوم بألف خير.
لماذا إذن لا تلجأ الدولة اللبنانية الى وضع حلّ دائم لملف الكهرباء؟ هل لأن القرار السياسي داخلياً لم ينضج بعد أم لأن هذا الملف يحتاج إلى قرار سياسي خارجي كما يدّعي البعض؟..
Related Posts
