برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابس محاضرة علمية القاها المدعي العام المالي الرئيس علي ابراهيم تحت عنوان ” قانون الاثراء غير المشروع و تبييض الاموال”، بحضور الرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي سنية السبع، أعضاء مجلس النقابة، مدير مركز التدرج والتدريب البروفسيور المحامي جورج الاحمر، منسقة لجنة تحديث القوانين الدكتورة لبنى مسقاوي، أمينة سر معهد حقوق الإنسان في النقابة الدكتورة فدى مرعي، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين وذلك في القاعة الوسطى في دار النقابة.
البداية بكلمةٍ ترحيبية للبروفيسور جورج احمر، رحب فيها بالرئيس ابراهيم قائلاً:” شرفٌ لنا أن تكون بيننا اليوم، وفخرٌ لنا أن نستمع لكم في هذه المحاضرة القيمة حول الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وارحب أيضاً بالحاضرين وعلى رأسهم الرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال وسعادة النقيب الداعم الأول لنشاطات المركز وأهلا وسهلا بالجميع”.
ثم كان للنقيب الحسن كلمةً جاء فيها:” احسدكم اليوم بوجود الدكتور علي إبراهيم محاضراً فيكم، هذه القامة العلمية والقانونية والأخلاقية والقضائية في لبنان التي طالما تمنينا ونحن في مرحلة التدرج ان نحصل على مثل هذه المحاضرات القيمة التي يستفيد منها المحامون المتدرجون كما المحامون على الجدول العام”.
وتابع:” اخترت والدكتور ابراهيم هذا العنوان الهام لأن هذا الموضوع أساس عند المحامين، وخاصة حول حصانة المحامي، فحصانة المحامي ليست كاملة في موضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، فواجب السرية المفروض على المحامي تجاه موكله الا في موضوع تبييض الاموال، فهناك موجبات ملقاة علينا جراء هذه القوانين يجب التعرّف عليها والغوص بها سواء عملنا في الحقل المدني أم الجزائي، وليس هناك من هو أهم من الدكتور الرئيس علي ابراهيم لتعريفنا على هاتين الجريمتين بالإضافة إلى التهرّب الضريبي، فأهلا وسهلاً بكم ونشكر جهود الرئيس ابراهيم المميزة وكلنا آذان صاغية له”.
ليبدأ بعدها الرئيس ابراهيم محاضرته متحدثاً عن جريمة تبييض الأموال وعناصرها : الركن القانوني والركن المادي والعقوبة الخاصة بها، والركن المعنوي المتمثل بالقصد والعلم بأن هذا المال وسخ، وعن مراحل تبييض الأموال من حيث الإعفاء وطلب تبرير غير صحيح للمال، حيث اعطى مثالاً عن كيفية تبييض الأموال عبر المصارف مبيناً بشكل أساسي دور الشخص الإنسان الزبون أو صاحب العلاقة في هذه الجريمة، فكلما كان الموظف جيداً ومتنبهاً لعمله كلّما أمكن مكافحة هذه الجرائم على أكمل وجه”.
واكد الرئيس ابراهيم بأن هذه الجريمة جنحية وعقوبتها جنحية، لافتاً الى ان المشرع تحدث ايضاً عن المحاولة.
كما تحدث عن هيئة التحقيق الخاصة وتأليفها وطريقة إستعلامها ودورها في تجميد الأموال الإحترازي والدائم، والتزامها بقرارات القضاء، فإذا اعتبر القضاء ان هناك جريمة تبقى الأموال مجمدة، وأذا أعلن القضاء عدم وجود جريمة فهي ملزمة بإعادة الأموال ورفع التجميد وإعادة السرية.
Related Posts
