قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان ، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما ان الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب”.
وأضاف ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “يهمني الاشارة الى إن بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة. كما نؤكد دوما ان تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا”.
وتابع: “موقفنا الثابت، أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الإنتظار أكثر، ولا نحن نريد ان نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا . الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ”.
وقال ميقاتي: “في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الاشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار الشائعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما اوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الامر”.
وكان ميقاتي ترأس في السرايا، جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراءسعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض،البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام.
كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراءالقاضي محمود مكية.
“مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيلحربا على لبنان ، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما ان الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنانومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب.وفي هذا الاطار استقبلت اخيرا وزيرة خارجية المانيا وامين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهم اعلنوا مشكورين مبادراتهم الانقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدد دائما على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملا وبحذافيره ونطالب بالزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه .
وقال: في خلال جولتي الاسبوع الفائت في الجنوب،زرت اولا مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الامني، واستمعت الى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لاي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية. كما زرنا مركز الامتحانات الرسمية واطلعنا على الاجراءات المتخذة لحسين سير هذه الامتحانات، وهذا انجاز كبير في هذه الظروف، ولا بد هنا من التنويه بجهود معالي وزير التربية وباقبال الطلاب على المشاركة في الامتحانات رغم الظروف الصعبة .ايضا زرنا مع معالي وزير الصحة مركز الطوارئ في الجنوب ولمست مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها .ومع أملنا بالا تتوسع الاعتداءات فاننا نؤكد ان الحكومة موجودة بكل هيئاتها .
كذلك يهمني الاشارة الى إن بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة.كما نؤكد دوما ان تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا.
موقفنا الثابت ،أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية ،فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الإنتظار أكثر، ولا نحن نريد ان نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا . الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ.
وقال: نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين متابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية ، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح ان يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض ، في غياب للمراقبة والمحاسبة . والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً.كذلك فاننا في صدد اتخاذ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكرباء. أيضا احيط مجلس الوزراء علما بأننا ندرس مع فريق اداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام.
وقال :تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرا عن اعمالها متضمنا ايضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات اساسية وليس شكلية، مع الاشارة الى انه اول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963.وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لابداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وقال: نواصل العمل جميعا لانتظام حركة الحياة في لبنان ، على مستوى الاصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديا ، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الاطار بجهد معالي وزير السياحة، الذي ينطلق من اثبات اللبناني دوما انه قادر على إستئناف الحضور الفاعل من جديد.
اضاف: في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الاشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار الشائعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما اوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الامر.
وقال: في ملف النازحين السوريين، فان الامن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، واستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف ،وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع”.
وزير الدفاع
وكان حضر وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم الى السرايا والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة التي لم يشارك فيها وادلى فور وصوله بتصريح الى الاعلاميين أعلن فيه انه يأتي بحل قانوني لتصحيح الثغرة التي تتعلق بدورة الضباط.
سئل: متى ستفرج عن دورة الضباط؟
اجاب: كان يجب قبل إجراء مباراة دورة الحربية، صدور قرار عن وزير الدفاع الوطنيبناء للمادة7 من نظام الدخول إلى الكلية الحربية، وهذا لم يحصل، لقد اجريت المباراة وفيها عيب اساسي، فلم يصدر وزير الدفاع الوطني قرار بقبول الطلبات النهائية التي تستوفي الشروط لإجراء المباراة، وهذا الخلل يتم تخطيه في وسائل الإعلام.
قيل له القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري؟
اجاب؛ هناك خلل من الاساس،
فالمجلس العسكري يوافق على كل شيء ومن ثم يرفع الي كل الأمور، فالمجلس هو احدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وهي تتخذ قرارات فوق سلطة قائد الجيش،وفوقه سلطة الاثنين هناك سلطة وزير الدفاع.
سئل؛ متى تنتهي الكيدية بين قائد الجيش ووزير الدفاع؟أجاب: اسحبوا هذه الكلمة “الكيدية”من الإعلام لو سمحتم، انا لا اتصرف بكيدية مع قائد الجيش، لقد شرحت له الطريقة التي بامكاني ان انقذ بها الدورة وازيد عليها 55 تلميذ ضابط الأن، على 118 ضابط المقبولين، فحقهم محفوظ كلهم، وأقول له بأني سأزيد55 ضابطا لإكمال العدد الموجود ليكتمل العدد وفق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على 173 تلميذ ضابط، وبذلك سيربح الجيش والمؤسسات الأمنية 55 تلميذ ضابط اضافي.
وقال ردا على سؤال:انا اشرع ما قام به قائد الجيش خلافا للقانون من خلال صياغة قانونية واغني الدورة بالعديد والمستوى، وأي دورة تحصل الان سيكون هناك آلية ، سيتم اختيار مئات الشباب و النخبة منهم.
واعلن: انا اعمل وفق القانون، ووفق نظام المدرسة الحربية وقانون الدفاع والدستور، وهذه هي القوانين التي تحكم عملي.
سئل: ماذا ستقول لرئيس الحكومة الان؟
أجاب: هل من المعقول ان اخبركم الآن ما سأقول له؟
سئل: انت تأتي بعد مقاطعة؟
أجاب: لا مقاطعة، انا كل يوم مع رئيس الحكومة، لقد زرته يوم السبت الماضي.
قيل له: مقاطعة مجلس الوزراء؟
قال: هذا موقف دستوري، له بحث اخر، انا في لقاءات دائمة مع رئيس الحكومة والزملاء واحضر كل الاجتماعات التشاورية. نحن لا نقاطع الحكومة، فنحن منها ونمارس مسؤولياتنا في وزاراتنا.
سئل هل ستحل هذه المسألة؟
اجاب: كنت في مجلس النواب وأوضحت ما هو الحل، كما اوضحت مأ هي ايجابيات الحل، وهو الحل الايجابي الذي ذكرته والذي يغني الدورة والجيش والأجهزة الأمنية. ولن ابخس حق أحد بالعكس هناك هفوة كبيرة وهي اجراء المباراة من دون موافقة وزير الدفاع، وأنا احاول ان أسد هذه الثغرة بخطوة حكيمة.
