اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان في بيان، أن “الصناعة تعتمد على مصانع ناشئة وأصبحت أبرز المحفّزات المطوّرة للاقتصاد اللبناني، ويُترجم ذلك بالأرقام في مصرف لبنان، والصناعة تلعب دورًا أساسيًّا، وتعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. إذ إنّ المنتجات اللبنانية كانت تستحوذ على 11% إلى ١٧ في المئة من السوق المحلية، أما اليوم فقد بلغت نحو ٦٧ بالمئة، وهذا نشاهده اليوم في الأسواق، ويعدُ محرّكاً كبيرًا للاقتصاد خاصة في وضعنا الحالي الذي نحتاج فيه إلى الدولار. من ناحية أخرى زدنا التصدير من مليارَي دولار إلى أربعة مليارات دولار. وهنا نشير إلى النهضة الصناعية وإلى عدد المصانع الناشئة، إذ إن الحكومة الحالية سعت إلى تحويل الأزمة إلى حلّ على المدى البعيد، وتحويل المحنة إلى منحة، فانتشرت المصانع في كل لبنان”.
أضاف: “خلال ال3 سنوات الماضية، أعطينا تراخيص لنحو ١٣٠٠ مصنع من كل القطاعات، وأضفنا 3 قطاعات أساسية، وارتفع العدد من ٢١ قطاعًا إلى٢٤ قطاعاً، وهذه القطاعات الثلاثة هي:
– قطاع إعادة التدوير الذي أصبح من أهم القطاعات في لبنان، ويتطور بسرعة حتى أننا في خلال ٣ سنوات تقدمنا على دول أخرى، كما أصبحت إعادة التدوير ثقافة في المجتمع اللبناني بتشجيع من السياسات التي اتبعناها.
قطاع البرمجة الذي يتطور بسرعة ويقوم على الشابات والشبان اللبنانيين الذين أبدعوا فيه، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي،
– قطاع الإنتاج السينمائي، ويعود الفضل الكبير فيه للأستاذ صادق الصباح الذي دعم تطوره”.
وأكد بوشكيان أن “الصناعة بخير، ويشكل قطاع الصناعة اليوم ٣٧ % إلى ٤١ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. كما هناك زيادة في الاستثمارات في المصانع مثل مصانع الأدوية حيث تغطّي الصناعات الدوائية اللبنانية نحو ٥٥ بالمئة من السوق المحلية، وهي صناعات نفتخر فيها، ونصدرها إلى الخارج. وهناك ٣ استثمارات في مصانع أدوية كبيرة، أحدها في منطقة البقاع وآخر في الجنوب”.
وأشار إلى وجود “توجّه لقدوم استثمارات خارجية، واعدة وفي قطاعات عديدة، إلى لبنان. فضلاً عن مشاريع نعمل عليها مع دول وغرف تجارة أجنبية أوروبية، لإنشاء نوع من شراكة مع دول محدّدة لإنتاج صناعات تكاملية هنا في لبنان، تغطّي منطقة الشرق الأوسط، وتستفيد من اليد العاملة اللبنانية، ومن موقع لبنان الجغرافي والتواصل مع الاغتراب اللبناني. وأكثر هذه المصانع هي في قطاع المواد الغذائية، حيث تصبح لعلامات تجارية عالمية مصانع في لبنان، وهذا ما بدأ فعلًا حيث بعض أنواع المواد الغذائية مثل الشوكولا وغيرها تصنّع حاليًّا في لبنان للسوق المحلي وللتصدير”.
أضاف: “في ما يخص مشكلات التصدير مع الأزمة المستجدّة في البحر الأحمر، فقد تجاوزناها وتأقلمنا معها، ولا مشكلة مع المرافئ اللبنانية، لكن الأسعار ارتفعت قليلًا بحكم زيادة تكاليف النقل”.
Related Posts
