نواب المعارضة: لإعلان الطوارئ جنوباً وتسليم الجيش زمام الأمور

شدّد نواب قوى المعارضة في مؤتمر صحافيّ بمجلس النواب تناولوا فيه موقفهم من الحرب ومخاطر توسّعها، على “عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. فعلى رغم تأكيدنا الدائم على نصرة الشعب الفلسطيني عموماً وأهل غزة خصوصاً، وأحقية القضية الفلسطينية، وتمسكنا بمبدأ حل الدولتين وإعلان قمة بيروت، وإدانتنا المطلقة لممارسات إسرائيل على كل الصعد من قتل ممنهج وتهجير واستيطان، إلا أن ذلك شيء، وحماية وطننا ومنع انجراره إلى حرب أوسع، لا هدف لها سوى إعلاء شأن إيران في المعادلة الإقليمية، شيء آخر”.

وأضافوا: “لن نرضى اليوم أن نُجرّ إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمر لبنان، ولن نسلم بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، المرفوض من غالبية اللبنانيين، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها بأي شكل من الأشكال، وبأن تستجلب العداء للبنان مع المجتمعين العربي والدولي، وآخرها قبرص والاتحاد الأوروبي”.

كذلك أكّدوا على “أهمية تطبيق جميع الأطراف للقرار 1701 بكل مندرجاته، ودعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، شرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قراري الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرهما من المعاهدات الدولية ذات الصلة، الموقعة من الدولة اللبنانية، والتي يتعيّن تطبيقها كاملة لتكريس سيادة الدولة على أراضيها وعلى قرار الحرب والسلم، إضافة إلى مندرجات اتفاق الطائف ذات الصلة”.

وأضافوا: “إن تفادي حرباً أوسع من تلك الدائرة حالياً لايزال ممكناً، وذلك يتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى:

1- وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية من أي جهة كانت.

2- إعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه.

3- تكليف الجيش اللبناني التصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية.

4- التحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً”.

وطالبوا بـ”جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسعها، ولتبني نواب الأمة النقاط الأربع، خارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها”.