أفادت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، بأن “محكمة الاستئناف في باريس صدقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013″، نقلاً عن محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحةالرئ الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس“.
Related Posts
