ورشة عمل للجنة الدولية للصليب الأحمر برعاية وزير العدل

نظمت اللجنة الدولية الصليب الأحمر ورشة عمل عن القانون الدولي في فندق موڤنبيك بيروت برعاية وحضور وزير العدل هنري الخوري الذي كانت له الكلمة الافتتاحية قال فيها: “أتوجه بالشكر بدايةً الى جميع القيّمين على إنجاح فعاليّات هذا المؤتمر، وأخصّ بالشكر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان ممثلة برئيستها سيمون كازابيانكا اشليمان وبتول العشّي، وضابطي الإتصال في وزارة العدل القاضيين كارل عيراني وأيمن أحمد المواكبين لملفّ القانون الدولي الإنساني، والشكر موصول أيضاً الى زملائي القضاة على حضورهم المميّز وعلى شغفهم الدؤوب في نيل المعرفة والتحصيل العلمي في شتّى مجالات القانون.

لا شكّ أنه في خضمّ الصراعات والحروب المتزايدة في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد، أضحى القانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلّحة حاجة ماسّة وملحّة، فهذا القانون يمثل القواعد الدولية الإتفاقية أو العرفية التي تقصد بها خصيصاً، تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرةً عن النزاعات المسلّحة، دولية كانت أم غير دولية، والتي تحدّ لأسباب إنسانية من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه وتحمي الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر أو تتعرّض له من جرّاء هذا النزاع”.

أضاف: “إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها الراعي والحارس لأحكام القانون الدولي الإنساني، فإنها فضلاً على مهمّتها الرئيسية في مساعدة وحماية ضحايا النزاعات المسلّحة، فهي تعطي أهميّة خاصّة لكلّ ما يدعم تطبيق وإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية. في هذا الإطار، يتجلّى الدور الهام الذي ينهض به القضاء الوطني، بعد سنّ التشريعات الوطنية، في إنزال العقاب الملائم على كلّ من تسوّل له نفسه إرتكاب جريمة حرب، ليتحقّق بذلك القصد المنشود لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني – إتفاقيات جنيف الأربع – بعدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب وردع إرتكاب مثل هذه الجرائم”.

وتابع: “إن التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان جارٍ بشكل مستمرّ وبنّاء وسوف يتعزّز في المدى المنظور ليشمل مواضيع أخرى أبرزها ملف المفقودين والمخفيين قسراً وملف الطب الشرعي، هذا فضلاً عن مواضيع التدريب المتواصل للقضاة في ميدان القانون الدولي الإنساني عبر ورش العمل والندوات التي سوف تعقد تباعاً بهذا الشأن”.

وختم: “إن إحقاق الحق ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف لا يمكن أن تتحقّق إلا عبر إرساء وتطبيق حكم القانون العادل، فهو السبيل الضامن لإحترام كرامة الإنسان وصون حقوقه من أي تعدٍ أو إفتئات، وهنا يبرز دور القضاء ويتجلّى مضمون رسالته المتمثّلة بإحقاق الحق وعدم الإستنكاف عنه. عشتم وعاش لبنان