سفير الشمال

ردّ النائب ميشال ضاهر على كلام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عبر شاشة الـLBCI، قائلا: “في إطلالته اليوم في برنامج “نهاركم سعيد” حاول وزير الطاقة تسخيف إثارتنا لموضوع الرخص التي منحتها الحكومة في أيار من العام ٢٠٢٢ لـ١١ شركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وحاول الوزير فياض أن يسخر من طلبنا بإلغاء هذه الرخص أو الـ٩ المتبقية بالقول إننا لا نفقه سوى بالصناعات الغذائية”.وأضاف ضاهر: “انطلاقا مما تقدم نقول التالي:١-إن الصناعات الغذائية هي واحدة من الصناعات التي يفخر بها لبنان ومن خلالها تعتاش الاف العائلات اللبنانية ولو أرادت هذه الصناعة أن تتكل على وزراء الطاقة المتعاقبين ومن ضمنهم الوزير فياض من أجل تأمين الكهرباء لكانت معاملنا قد أقفلت أبوابها لولا مبادرتنا الشخصية لتأمين الكهرباء.٢-إن من حقي كنائب أن أطرح تساؤلات حول جدوى تجديد وبقاء رخص مع شركات لم ولن تستطيع تأمين التمويل لها لتنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ولذلك من المنطق إلغاء هذه الرخص وفتح المجال أمام شركات أخرى قادرة على تمويل هكذا مشاريع وجعلها حقيقة واقعة، إلا إذا كان المطلوب فعلا أن تحقق الشركات التي تملك هذه الرخص أرباحا من خلال بيعها إلى جهات أخرى كما حصل مع شركة CMA CGM الفرنسية التي اشترت رخصتين وتكهن الوزير أن ثمن الرخصة الواحدة وصل إلى مئات الاف الدولارات من دون أن يتمكن من تحديد الرقم الحقيقي لسعر الرخصة، علما أنه يسعى لبيع TOTAL-ENERGIES و QATAR ENERGY رخصة من هذه الرخص التي يبدو أنها قد وجدت ليس لإنتاج الكهرباء بل كي يستفيد منها أصحابها الذين قد يكونوا موالين لجهات سياسية معينة دخلت في محاصصة توزيع هذه الرخص.٣- إن موضوع الكهرباء في لبنان هو موضع متابعة من قبلنا وذلك من خلال خبرة اكتسبناها في هذا المجال من خلال مشاريع قمنا بها خارج لبنان، ومن خلال متابعتنا لما يجري في دول حولنا وآخر مثال على ذلك هو ما يجري في أرمينيا حيث جرى تلزيم شركة مصدر الإماراتية بسعر  ٢ سنت للكيلوات، خلافا لما يجري الترويج له في لبنان وتحديدا من قبل وزير الطاقة بأن سعر الكيلوات المنتج من الطاقة الشمسية يتراوح بين ٥،٧ سنت و٦،٢ سنت.٤- كان الأحرى بوزير الطاقة وبدل من أن يسخر من نواب يحاولون تصويب عمله، أن يأخذ ما يقولوه هؤلاء النواب على محمل الجد لا سيما وأنه في هذه المرحلة لا يتمتع هو والحكومة بأي شرعية أو تغطية دستورية وباب المحاسبة على ارتكاباته سيكون مفتوحا على مصراعيه في اللحظة التي تعود فيها الشرعية إلى قواعدها سالمة ويخرج الذين يأخذون البلد وأهله رهينة لأهوائهم ومصالحهم”.