ذكر موقع “الحرة”، أنّه بموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية على وقع الحرب في قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيلوحركة حماس في السابع من تشرين الاول، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة. وقال، عماد رباح، الذي يملك مصنعا للبلاستيك، إن أرباحه الصافية “تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد”.
وهذا ما شكا منه أيضا نخلة جبران، الذي ينتج “العرق”، قائلا إن مبيعاته “تراجعت بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة ذاتها”، مضيفا أن الضفة الغربية تواجه “حربا اقتصادية” بموازاة الحرب في قطاع غزة.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيلبجمع الأموال للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
وقال البنك الدولي، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما “يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي”، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في تموز، إذ هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
