أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي عن أهمية تحقيق الرقمنة التي “تأتي من ضمن سلة إصلاحات متكاملة للوصول إلى الدولة الحديثة الرقمية”، مشدداً على “التحديات التي حالت دون الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، منها الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى التدهور الكبير في رواتب القطاع العام”.
كلام الشامي جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اختتام فعاليات ورش العمل التشاورية التي انعقدت في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتمحورت حول الهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني، والتي افتتحت أمس في السرايا، برعاية ميقاتي وبدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي.
وأكد الشامي أنه “رغم كل هذه الأوضاع، استطاعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية برئاسة الوزيرة رياشي وضع حجر الأساس للتحول الرقمي عبر قيام الوزارة اليوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بالتعاون مع أصحاب الاختصاص المحليين والشركاء الدوليين أبرزهم البنك الدولي الذي يدعم جهود الإصلاح في لبنان من ضمن الشراكة الاستراتجية بينه وبين الدولة اللبنانية”.
وتحدثت في افتتاح المؤتمر الوزيرة رياشي وسلطت الضوء على “أهمية البحث حول الإستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في حياتنا العامة وخصوصاً في إداراتنا العامة، لما لها من تأثير على جودة ودقة وسرعة الخدمات العامة التي تقدمها للدولة، كما وعلى مكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشارت الى “أمثلة مستقاة من الدول التي طبقت التحول الرقمي في قطاعها العام، فأراحت كل من المواطن الطالب للخدمة العامة، والموظف الذي يقدم هذه الخدمة””.
ولفتت الى أن “وزارة التنمية الادارية تعمل حالياً مع شركائها الدوليين، وأبرزهم البنك الدولي على وضع خطة تطبيقية محدّثة ومحددة الأولويات للبدء بتنفيذ الإستراتجية الوطنية للتحوّل الرقمي. وفي هذا الاطار، تجري مشاورات تقنية مع أصحاب الاختصاص و الشركاء في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص”.
أما المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدوليجان كريستوف كاريه فتحدث بدوره محدداً أهداف إقامة ورش العمل التشاورية هذه على مدى يومين مع خبراء محليين ودوليين، “في سبيل ترجمة دعم البنك الدوليفي ما خص مساندة وزارة التنمية الادارية في مساعيها لوضع خطة تنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي”.
Related Posts
