قال وزير الطاقة وليد فياض إن رئيس الحكومة السوري حسين عرنوس أبلغه خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن تعاطي لبنان مع ملف اللاجئين السوريين لا يتّسم بالجديّة الكافية، بسبب غياب مسؤول مباشر أو ممثل عن الدولة اللبنانية أو حتى لجنة لمعالجة هذا الملف والوصول الى النتائج المرجوّة.
وفي حديثه لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة، أكد فيّاض أن زيارته لسوريا لا تتعارض مع قانون قيصر، وقد أتت بالإتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعلم وزير الخارجيّة عبدالله بو حبيب، وأضاف: “الهدف من هذه الزيارة هو تكريس علاقة رسمية مع الحكومة السورية لتأسيس قوّة أو لجنة رسميّة على أعلى مستوى يرأسها الرئيس ميقاتي تعالج كل القضايا المشتركة، واللقاء الرسميّ الأول خُصص لبحث ملف المياه المشتركة”.
وفي موضوع التنقيب عن النفط، نقل وزير الطاقة ترحيب الوسيط الأميركي آموس هوكستين بالمشاريع الإقتصادية لمساعدة لبنان، مشيراً الى أن الدبلوماسية الأميركية ستسهّل هذا الأمر، ولكن ليس قبل وقف إطلاق النار.
وإذ رأى ان لا سبب سياسيّاً لوقف الحفر بحدّ ذاته، اعتبر فيّاض أن ملف التنقيب بشكل عام هو سياسيّ، قائلاً: “إحصائيّاً أؤكد أن هناك غازاً في لبنان، أما لماذا لم يتم الحفر في مكان آخر؟، ومتى سيتم الحفر من جديد؟، ومتى ستسلمنا توتال تقريرها؟، كل هذه الأمور خاضعة لبعض التسييس”.
وعن صلاحياته بسحب رخصة الحفر من الكونسورتيوم قال فيّاض في حديثه لـ”الحرّة”: “ليس لدي رغبة بسحب رخصة الحفر، كما ان الأمر ليس بهذه البساطة، مشيراً الى أنه أمام الكونسورتيوم توتال أني وقطر ارنجي مدّة عام أي حتى أيار 2025 ليحسموا أمرهم ويقرّروا حفر بئر ثاني، وحتى هذا التاريخ إذا لم يتمّ اتخاذ قرار جديد بالحفر وبالإلتزام بجدوله، تلقائياً تُسحب رخصة حفر استكشاف البقعة رقم 9”.
وأضاف فيّاض في هذا الإطار “طرحتُ مبادرة في هذا الملف لتوسيع البيكار، المراسيم الموجودة تقضي بأن تبلغ أصول الشركات التي ستُقدّم للحصول على رخصة استكشافيّة أكثر من 10 مليار، وقد تقدّمنا بمشروع مرسوم لتخفيض هذا المبلغ الى مليار واحد فقط بدل 10 مليارات، ولكن هذا هذا الطرح لم يأخذ مجراه حتى الآن، والجواب عند رئيس الحكومة.
أما عن العرض القطري المقدّم الى لبنان والذي تحدّث عنه وزير الإقتصاد أمين سلام خلال مقابلة منذ أسبوعين مع برنامج المشهد اللبناني، فأكد فيّاض أن العرض يبقى متواضعاً بالنسبة الى مساهماته بحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، إذ يلحظ زيادة نحو 30 أو 15 دقيقة فقط، وقال: “توجد مغالطات في الوقائع التي عرضها الوزير أمين سلام، وقد تكلمنا واتفقنا، وأهميّة المشروع هو في كونه BOO اي عقد شراكة”.
وأكد فياض أن “الرئيس ميقاتي كلّفه منذ 10 أيام للردّ على العرض القطري وقد حضّر الرسالة المقترحة وأرسلها لرئيس الحكومة”.
أما في موضوع الفيول العراقي، فاشار وزير الطاقة الى أن لقاءً عُقد بين الرئيس ميقاتي وهيئة الإستثمار العراقية التي قالت إن هناك اهتماماً بإعادة إحياء خطّ الفيول أويل النفطي الذي يصل الى لبنان، ويستطيع تأمين اطلالة على البحر المتوسط وصولاً الى اوروبا بخط اسرع بالنسبة الى التصدير، وأضاف: “لقد رحّبنا بهذا الطرح كثيراً ولكنه يحتاج الى استثمارات وبمرحلة ما تشريع معين”.
وفي حديثه لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة، أكد فيّاض أن زيارته لسوريا لا تتعارض مع قانون قيصر، وقد أتت بالإتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعلم وزير الخارجيّة عبدالله بو حبيب، وأضاف: “الهدف من هذه الزيارة هو تكريس علاقة رسمية مع الحكومة السورية لتأسيس قوّة أو لجنة رسميّة على أعلى مستوى يرأسها الرئيس ميقاتي تعالج كل القضايا المشتركة، واللقاء الرسميّ الأول خُصص لبحث ملف المياه المشتركة”.
وفي موضوع التنقيب عن النفط، نقل وزير الطاقة ترحيب الوسيط الأميركي آموس هوكستين بالمشاريع الإقتصادية لمساعدة لبنان، مشيراً الى أن الدبلوماسية الأميركية ستسهّل هذا الأمر، ولكن ليس قبل وقف إطلاق النار.
وإذ رأى ان لا سبب سياسيّاً لوقف الحفر بحدّ ذاته، اعتبر فيّاض أن ملف التنقيب بشكل عام هو سياسيّ، قائلاً: “إحصائيّاً أؤكد أن هناك غازاً في لبنان، أما لماذا لم يتم الحفر في مكان آخر؟، ومتى سيتم الحفر من جديد؟، ومتى ستسلمنا توتال تقريرها؟، كل هذه الأمور خاضعة لبعض التسييس”.
وعن صلاحياته بسحب رخصة الحفر من الكونسورتيوم قال فيّاض في حديثه لـ”الحرّة”: “ليس لدي رغبة بسحب رخصة الحفر، كما ان الأمر ليس بهذه البساطة، مشيراً الى أنه أمام الكونسورتيوم توتال أني وقطر ارنجي مدّة عام أي حتى أيار 2025 ليحسموا أمرهم ويقرّروا حفر بئر ثاني، وحتى هذا التاريخ إذا لم يتمّ اتخاذ قرار جديد بالحفر وبالإلتزام بجدوله، تلقائياً تُسحب رخصة حفر استكشاف البقعة رقم 9”.
وأضاف فيّاض في هذا الإطار “طرحتُ مبادرة في هذا الملف لتوسيع البيكار، المراسيم الموجودة تقضي بأن تبلغ أصول الشركات التي ستُقدّم للحصول على رخصة استكشافيّة أكثر من 10 مليار، وقد تقدّمنا بمشروع مرسوم لتخفيض هذا المبلغ الى مليار واحد فقط بدل 10 مليارات، ولكن هذا هذا الطرح لم يأخذ مجراه حتى الآن، والجواب عند رئيس الحكومة.
أما عن العرض القطري المقدّم الى لبنان والذي تحدّث عنه وزير الإقتصاد أمين سلام خلال مقابلة منذ أسبوعين مع برنامج المشهد اللبناني، فأكد فيّاض أن العرض يبقى متواضعاً بالنسبة الى مساهماته بحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، إذ يلحظ زيادة نحو 30 أو 15 دقيقة فقط، وقال: “توجد مغالطات في الوقائع التي عرضها الوزير أمين سلام، وقد تكلمنا واتفقنا، وأهميّة المشروع هو في كونه BOO اي عقد شراكة”.
وأكد فياض أن “الرئيس ميقاتي كلّفه منذ 10 أيام للردّ على العرض القطري وقد حضّر الرسالة المقترحة وأرسلها لرئيس الحكومة”.
أما في موضوع الفيول العراقي، فاشار وزير الطاقة الى أن لقاءً عُقد بين الرئيس ميقاتي وهيئة الإستثمار العراقية التي قالت إن هناك اهتماماً بإعادة إحياء خطّ الفيول أويل النفطي الذي يصل الى لبنان، ويستطيع تأمين اطلالة على البحر المتوسط وصولاً الى اوروبا بخط اسرع بالنسبة الى التصدير، وأضاف: “لقد رحّبنا بهذا الطرح كثيراً ولكنه يحتاج الى استثمارات وبمرحلة ما تشريع معين”.
ماذا عن الكهرباء والفواتير؟
وفي ردّه على الإنتقادات حول فواتير الكهرباء المرتفعة، أكد فياض أن كهرباء لبنان أرخص من كهرباء المولّدات بالنصف، داعياً المواطنين الى العودة لشركة كهرباء لبنان، والتأكد مما إذا كان هناك خطأ ليتمّ إصلاحه، وقال: “فاتورة منزلي كان فيها خطأ، وعلى المواطنين عدم الدفع الى حين مراجعة الفاتورة والتأكد منها”.
ورأى وزير الطاقة أن هناك دوراً لمصلحة حماية المستهلك في حماية المواطن من هذه الأخطاء، ويجب أن يُستحدث في شركة كهرباء لبنان call center.
كذلك، دعا فياض الجهات القانونية كافة وخصوصاً ديوان المحاسبة الى حسم الجدل باليقين في موضوع إعادة العمل بمعملي الذوق والجية، مشيراً الى أن رئيس الحكومة اتصل بالديوان وطلب رأياً غير ملتبس، وفي حال أُعيد العمل بهذين المعملين تزيد ساعات التغذية الكهربائية ساعتين.
