طاولة حوارية حول "الشباب والتكنولوجيا في لبنان: بين مخاطر التطبيقات وسلامة المحتوى"

أقيمت في جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL فرع طرابلس طاولة حوار حول “الشباب والتكنولوجيا في لبنان: بين مخاطر التطبيقات وسلامة المحتوى”، وذلك بحضور ممثل سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، الأستاذ عمار أسوم، ممثل وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الأستاذ روني ألفا، النائب ايهاب مطر، ممثل النائب طه ناجي الأستاذ مازن الظنط، والأستاذ جميل عبود وعقيلته دورين عكر، نقيب اطباء الاسنان في الشمال الدكتور ناظم حفار، مدير مصرف لبنان فرع طرابلس الدكتور صفوان ضناوي، مدير مكتب مجموعة إيهاب مطر للتنمية الدكتور موسى العش، مسؤول الجامعات الخاصة في تيار المردة الدكتور أنطوني نعمة، المرشدة في مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والأستاذة رغدة ملك، مديرة ثانوية عدنان الجسر الأستاذة نبيلة بابتي، العقيد في الجيش اللبناني ميلاد الخطيب، رئيس الأكاديمية الدولية والدبلوماسية الدكتور عمر حلوة، ممثلين عن جمعية عاهدة بيسار بالاضافة الى فعاليات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

هدفت هذه الطاولة الحوارية إلى تسليط الضوء على الاحداث الخطيرة التي حصلت مؤخراً على تطبيق TikTok وتداعياتها على المجتمع وذلك في سبيل تعزيز الوعي وتوفير بيئة آمنة للشباب في عالم التكنولوجيا المتنامي.

بداية تقدمت مديرة فرع طرابلس الدكتورة امتثال عكاوي بجزيل الشكر إلى جمعية الإنماء والتراث وهيئتها الإدارية المتمثلة برئيسها الدكتور نبيل زغلول، ونقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد صافي، والمربي الدكتور جورج دروبي على تعاونهم مع الجامعة لتنظيم هذه الطاولة الحوارية الهامة.

بدأت الجلسة بوقفة دقيقة صمت عن ارواح الشهداء الذين يسقطون يوميا في حرب غزة المفتوحة.

ثم تحدث مدير الجلسة الحوارية الدكتور علي السنكري عن تأثير القانون رقم 81 لعام 2018 على التحول الرقمي في لبنان، متحدثاً عن التعديلات القانونية التي نظمت الصيرفة الإلكترونية على سبيل المثال، بما في ذلك البطاقات البلاستيكية، التطبيقات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني. وأوضح ان العقوبات يمكن ان تصل إلى غرامات مالية كبيرة والسجن، وتطرق إلى الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال منها الاغتصاب، مشيداً بدور وحدة الجرائم الإلكترونية في قوى الأمن الداخلي في تطبيق هذا القانون.

بعد هذا العرض تناولت مديرة فرع طرابلس الدكتورة امتثال عكاوي تأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد اللبناني، شارحة المفاهيم المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم السيبرانية والمجرمين السيبرانيين والضحايا المحتملين. وقد أبرزت أهمية الأمن السيبراني في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وحماية العمليات الرقمية، وناقشت الآثار السلبية للهجمات السيبرانية، مثل الخسائر المالية وانقطاع الخدمات، مقدمة أمثلة عن هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات حيوية في لبنان، كما سلطت الضوء على الخطوات التي يجب القيام بها لتخفيض نسبة المخاطر، مشيرة الى الابتكارات التي قام بها بنك عودة بهذا الخصوص لحماية الخدمات المصرفية.

وتحدثت الأستاذة ليلى شحود تيشوري عن سلبيات وايجابيات الانترنت وعن وسائل نشر الوعي في صفوف الناشئة مشددة على الدور الذي يجب ان تلعبه الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع المدني لمواجهة خطر الانترنت بكافة تطبيقاته ومنصاته كما تحدثت عن كيفية تكوين المحتوى الرقمي المفيد للمجتمع بأسلوب جذاب وسلس ومبسط وموجز.

ثم تطرقت البروفسورة جنان الخوري الفخري الى واقع الأمن السيبراني على ضوء القانون اللبناني، لا سيما بعد تصاعد خطر العدو الإسرائيلي على لبنان عبر الفضاء السيبراني، والتجنيد الالكتروني للعملاء، وحادثة القرصنة الالكترونية في مطار بيروت، وقضية “التيك توكرز” الأخيرة، إضافة الى العديد من جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ترتكب في لبنان ضد امن الدولة الداخلي والخارجي، وضد المواطنين، لا سيما النساء والأطفال، ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

فيما تحدثت البروفسورة رشا تدمري عن أبرز تأثيرات استخدام الأجهزة التكنولوجيّة على الاطفال والمراهقين والشباب على المستوى النفسيّ، الدراسيّ، الصحّي والعلائقي. وسلطت الضوء على أشكال الإساءة المختلفة التي قد يتعرّض لها الطفل أو المراهق، شارحة أهم طرق تعزيز السلامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى أكد مستشار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الإعلامي والكاتب روني ألفا خلال مداخلته ان المواجهة السيبرانية ستكون عنوان المرحلة المقبلة ضد اسرائيل وانه من الضروري استخلاص التوصيات من طاولة الحوار وإيداعها للنواب لتتحول إلى اقتراح قانون يحدد خطة المواجهة لحماية لبنان.

وأشار الدكتور عمار أسوم على ضرورة ان يأخذ مجلس النواب دوره في حماية الشباب من مخاطر التطبيقات أو المحتوى غير الأخلاقي، من موقعهم كمشرعين في المجلس النيابي، مع ما يترافق ذلك من حماية على مستوى العائلة والمدرسة والمجتمع لأنّ الجانب القانوني التشريعي ليس إلا واحدا من عدة جوانب يجب العمل عليها.

ثم قدم ايضا النائب الدكتور ايهاب مطر مداخلة قال فيها: يتعين علينا أن نكون على دراية بضرورة مواكبة التطورات العالمية، وعدم التوقف عند العقبات التي نواجهها، كما يجب علينا الاهتمام بمجال الأمن السيبراني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مجتمعنا. اما على الصعيد التشريعي فيجب تحديث القوانين والتشريعات لتناسب هذا التطور وتحديداً في مجال الأمن السيبراني. بالإضافة إلى تفعيل الجانب الرقابي والعناية في اخطاء التراخيص ذات الصلة باستخدام العملات الرقمية على سبيل المثال، لكي لا يصار إلى تداولها بطرق غير شرعية وخطيرة. بشكل عام، علينا أن نكون على قدر عالٍ من الوعي والحذر، وأن نعمل جاهدين على تحسين البنية التحتية لحماية مصالحنا وتطوير القطاع المالي في بلدنا. ويجب على المسؤولين في البلاد أن يتبنوا عقلية مستعدة لمواكبة التطورات، حتى نكون على قدر المسؤولية في حماية مصالحنا.