ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الأشقر وجميع رؤساء الوحدات في الوزارة ، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسق عام المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء جهاد صليبا والمستشارين .
وتركز الاجتماع على مراجعة التحضيرات المتعلقة بالإمتحانات الرسمية ، واطلع الوزير على تقرير بهذا الخصوص وتم التأكيد على تحديد مراكز الإمتحانات الرسمية في كل لبنان وخصوصا في منطقتي الجنوب والنبطية ، كما تم إعداد قرارات تكليف اللجان الفاحصة والمراقبين وتوقيعها ، وتم تتبع التلامذة جميعا في المنطقة الحدودية الجنوبية لتحديد أماكن وجودهم ، سيما وأن العمل يتم راهنا على تحضير وثائق الترشيح لتوزيعها على المرشحين.
وتم التأكيد على تجارب الكاميرات في المراكز الجديدة المعتمدة وخدمة الإنترنت ، كما تم تحضير شحنات القرطاسية واللوازم اللوجستية لتوزيعها على المراكز ، وأنجزت اللجنة المعنية الدراسة الأولية للمرشحين من ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة. كذلك تم إعداد لوائح الطلبات الحرة للمرشحين للشهادة المتوسطة ، سيما وأن المرشحين الأحرار للثانوية العامة يشتركون في الإمتحانات نفسها مع جميع المرشحين العاديين .
واطمأن الوزير والحضور إلى تجربة التجهيزات المعلوماتية وآلات طباعة الأسئلة ، وتم تكليف المدير العام للتربية متابعة التواصل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المولجة تأمين حماية مراكز الإمتحانات وتوصيل الأسئلة إلى المناطق كافة .
وأعرب الوزير عن ارتياحه لهذه الخطوات مؤكدا ان فريق عمل الوزارة والمناطق التربوية ، يعمل كخلية نحل لإنجاز هذا الإستحقاق الوطني الكبير ، ودعا المرشحين إلى الإستعداد جيدا متمنيا لجميع المستحقين النجاح .
الأقساط المدرسية :
من جهة ثانية وجه الوزير الحلبي كتابا إلى المدارس الخاصة غير المجانية ، يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية ، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل أخبارا عن نسب مرتفعة جدا للأقساط ، واستند الوزير في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996 ، مشيرا إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل ، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصة في وزارة التربية ، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة ، يعتبر تحديدا مشوبا بعيب مخالفة القانون ، ويرتب المسؤولية ويستدعي اتخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها .
وذكر الوزير في كتابه الإدارة في الوزارة بمراقبة التزام المدارس الخاصة غير المجانية بتقسيم القسط المدرسي على ثلاث دفعات ، على الا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة ، وان فرض أي مدرسة رسما للانتساب إليها او للتسجيل فيها مشروط بعدم تخطيه ال 10% من قيمة القسط الذي استوفته في السنة الدراسية المنصرمة ، ويوجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءا من القسط السنوي المتوجب .
كذلك شدد على ان تشكل الرواتب والأجور 65% على الأقل من ارقام الموازنة المدرسية ، وان تشكل باقي النفقات التسييرية 35% على الأكثر من هذه الأرقام ، على أن تقيد النفقات التي تتجاوز السقوف في بند مستقل لا تدخل نفقاته في معادلة 65% على الأقل 35% على اكثر ، مع وجوب تحديد ماهية الأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة على المدرسة .
ودعا الوزير المدارس إلى إيداع الإدارة المختصة في مصلحة التعليم الخاص ، كتابا خطيا في خلال خمسة ايام عمل، يتضمن موقفهم مما تم تداوله إعلاميا لجهة القسط المدرسي في العام الدراسي المقبل ، وتضمينه المبالغ التي دفعتها المدارس فعلا او ستدفعها كرواتب واجور لأفراد الهيئة التعليمية ولباقي العاملين في العام الدراسي الحالي، مع المستندات المثبتة لتوجب تأديتها من جانبهم .
لوشوفالييه :
ثم استقبل الوزير الحلبي المدير العام للعولمة في فرنسا السيد اورليان لوشوفالييه على رأس وفد من إدارته ، والسفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو والمستشارة في السفارة لشؤون التعاون والعمل الثقافي سابين سورتينو ، والمستشارة المساعدة إيزابيل بيكو ، في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسق عام المناهج جهاد صليبا والمستشار الإعلامي البير شمعون .
ورحب الوزير بالسيد لوشوفالييه وبالسفير وفريق العمل ، مشددا على الشراكة اللبنانية الفرنسية وعلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين وبين المؤسسات ، موجها التحية إلى رئيس الحكومة الفرنسية الذي التقاه في باريس عندما كان وزيرا للتربية ومن ثم تم تعيينه رئيسا للحكومة .
وتحدث الوزير عن الأوضاع العامة في لبنانوانعكاس الأزمات المتتالية على التربية خصوصا عبء النازحين على النظام التربوي وتراجع الدعم الدولي ، وحاجة لبنان إلى توفير المزيد من الدعم والوقوف إلى جانب وزارة التربية في هذه الظروف .
كما كان عرض للإنجازات التي حققتها الوزارة على الرغم من كل الأزمات وتداعياتها ، مشيرا إلى إنجاز عام دراسي كامل لم يكن ممكنا منذ ما يزيد على عشر سنوات ، والإستعدادات المكتملة للامتحانات الرسمية ، وإنجاز ورشة تطوير المناهج التي بلغت مرحلة صياغة مناهج المواد ، وبالتالي حاجة هذه الورش والخطط الإصلاحية التي تم إرساؤها، إلى رفع قيمة الدعم لتكتمل خطوات التجديد والإصلاح وعصر النفقات ، وفاقا للخطة الخمسية للوزارة وللمسار الإصلاحي الذي تم تركيزه . وشكر الجانب الفرنسي على الشراكة في ورشة تطوير المناهج وتأمين الخبراء لهذه المسيرة .
السيد لوشوفالييه أكد الصداقة والدعم للبنانمذكرا بأنه كان على مدى أربع سنوات في فريق عمل السفارة في بيروت مستشارا للتعاون والعمل الثقافي ، وهو يعرف لبنان جيدا ، وابلغ الوزير والحضور ان التربية أولوية في استراتيجية التعاون مع لبنان وان كل التوجيهات تصب في هذا المسار ، لافتا إلى ان الشراكة مستمرة من اجل دعم التربية في مختلف الملفات إن لجهة التعليم العام او ورشة المناهج وخصوصا في اتجاه التعليم العالي ، لأن فرنسامهتمة بورشة الإصلاح التربوي والتجديد وبناء الرأسمال البشري في لبنان .
وأشار إلى أهمية اعتماد لبنان نظاما تربويا يمكّن المتعلمين من التحدث بثلاث لغات ، وإن فرنسامهتمة باستمرار تعليم الفرنسية في كل المناطق اللبنانية وخصوصا في الجنوب .
ووجه الشكر والتقدير إلى الوزير الحلبي وفريق عمله لالتزامهم الأكيد في العمل الدؤوب لاستنهاض القطاع التربوي ، لافتا إلى ان فرنساتعاود اعتماد الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وهي أمر أساسي في الإنتقال إلى البكالوريا الفرنسية .
وأشار إلى أنه من خلال الجانب الفرنسي ، سوف يعمل على عرض موضوع زيادة دعم التربية مع الجهات المانحة الدولية ، مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان ، ولن تتركه وحيدا في مواجهة الأوضاع الصعبة.
