عقد لقاء موسّع في قاعة ملعب التنس في بلدة بشمزين في الكورة، بمشاركة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والنائبين فادي كرم وجورج عطالله وجان خوري ممثلا النائب اديب عبد المسيح، قائمقام الكورة كاترين كفوري، قائد سرية اميون العميد ميلاد نصر الله، رئيس مكتب مخابرات الجيش في الكورة العميد نجيب النبوت، رئيس مركز الأمن العام في الكورة المقدم دوري شعنين، رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي، القاضي اميل العازار، منسق “القوات اللبنانية” في الكورة رشاد نقولا، منسق “التيار الوطني الحر” غسان كرم، رئيس إقليم الكورة الكتائبي المهندس ماك جبور، ممثل “حركة الاستقلال” في الكورة الدكتور إميل فياض، جورج حلو ممثلا “تيار المردة”، منفذ الحزب السوري القومي الاجتماعي في الكورة عبد الله ديب، بسام سلامة ممثلا حركة “امل”، منفذ الحزب القومي جهاد فارس، اضافة الى عدد كبير من ممثلين عن الاحزاب ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى الزميل ميشال دمعة كلمة ترحبية، شكر فيها لكل الحاضرين، من محافظ وننواب وممثلي الاحزاب والبلديات والمخاتير، “جهودهم ومتابعتهم الحثيثة من اجل تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية وقرارات المحافظ نهرا”. وقال: “لنكن يدا واحدة في معالجة اي استحقاق يخص بلدات قضاء الكورة والوطن، ونجتمع اليوم جميعا من كل الاطياف والاحزاب والتيارات السياسية واضعين نصب اعيوننا مصلحة الكورة وابنائها، بخاصة ملف النازحين السوريين غير الشرعيين، وعلينا ان نعالجه بالعقل والتعقل وان تكون مصلحة ابناء الكورة فوق كل الاعتبارات. وعندما نكون متحدين سنتمكن من معالجة هذا الملف ضمن الاطر القانونية والانسانية، البعيدة كل البعد عن العنصرية، ملتزمين بالوقت عينه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
ثم ألقى المحافظ نهرا كلمة شدد فيها على “تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والحكومة”، مؤكدا ان “المدخل لمواجهة الوجود السوري غير الشرعي هو تطبيق القانون. وقال:” كل من لا تتوافر في إقامته الوثائق المطلوبة والقانونية علينا بداية كبلديات اصدار القرارات بهذا الخصوص واعطاء مهلة ومن ثم ترحيل كل المخالفين، وعلى الأجهزة الأمنية، بخاصة الامن العام، ترحيلهم الى بلادهم. وبالمناسبة لا بد من توجيه الشكر الى عناصر امن الدولة واللواء طوني صليبا على جهودهم ومؤازرتهم لنا في كل قرار نتخذه، كما نشكر الامن العام ومديره اللواء الياس البيسري على متابعتهم اليومية بإقفال المحال التجارية لكل المخالفين، كما نشكر عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي على جهودهم ايضا بهذا الخصوص.”
أضاف: “على البلديات اتخاذ القرارات المناسبة ضمن نطاقها، ونشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل البلديات وان يتم التعاون معها من قبلنا ومن قبل كل الاجهزة الأمنية، لنتمكن جميعا من تحقيق الأهداف المرسومة بهذا الملف لتسهيل عملية عودة السوريين”.
واردف: “من يعتقد ان النظام السوري سيسهل عملية عودة السوريين الى بلدهم فهو مخطىء لان النظام لايريد عودتهم، ومن يعتقد ان المنظمات الدولية ستسهم في عودتهم فهو مخطىء ايضا، لHن هذه المنظمات تعمل على ابقائهم وتوطينهم في لبنان. ونحن بدورنا نقول، لن نهدأ ولن نستكين حتى عودة كل السوريين الى وطنهم، وسنطبق القوانين عليهم على ارضنا ضمن القوانين المرعية الاجراء، باستثناء الاشخاص المضطهدين من قبل النظام السوري، وعددهم لا يتجاوز العشرين بالماية من المتواجدين على أرضنا. أزمة النزوح كبيرة وخطيرة، وعودة النازحين واجب علينا وطنيا وديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن واجبنا جميعا خاصة البلديات ان نتخذ الترتيبات والقرارات اللازمة لعودتهم وحماية مواطنينا وبلدنا، ولقاؤنا اليوم ليس لإعادة ذكر سيئات الوجود السوري غير الشرعي والتداعيات التي يسببها، بل اهمية لقائنا في الكورة اليوم هو اننا يجب ان نتعاون معا لمواجهة هذه الأزمة ونخلق فرقا، وهذا ما تم لمسه في بلدة دده في مجمع الواحة، حيث تمكنا من اخلاء المجمع بطريقة انسانية وحضارية، ونحن سبق أن ذكرنا بأن كل سوري هارب من النظام يمكن ان يبقى في لبنان واننا لن نرمي به امام النظام او في السجن، وهؤلاء هم اقلية لا تتجاوز ال ٢٠٪ . اما السوريون الذين يستطيعون ان يزوروا اهلهم في سوريا ثم يعودون الى لبنان، فهؤلاء لاجئون اقتصاديون همهم الاول هو العمل والمال الذي تقدمه الامم المتحدة لهم، فالامم المتحدة اليوم لا تهتم بما نعانيه، بل كل همها ان تخفف من العبء على الدول الاخرى، وتبين هذا الامر في الاجتماع الاخير الذي تم عقده في بروكسيل، حيث اظهرت المنظمات الدولية نيتها بابقائهم هنا”.
وختم: “اليوم، علينا ان نتعاون كسلطة محلية معا لمواجهة هذه الازمة، ويجب الا يقتصر الامر على بلدة دون اخرى، حتى نجبرهم على الرحيل، وهذا ما تبلغت به بمعلومات مؤكدة ان قسما كبيرا من السوريين غير الشرعيين الذين تم اخلاؤهم من بعض القرى قرروا العودة الى وطنهم، وهذا ما نأمله، وسنستمر بهذه الحملة وذلك بالتعاون معا، وكل منا ضمن نطاق عمله. ونشكر قوى امن الدولة بشخص اللواء طوني صليبا الذي أبدى تعاونه معنا، وقوى الامن الداخلي والامن العام والجيش اللبناني”.
وقال النائب كرم من جهته: “لا نريد ان نتحدث عن هذا الموضوع وخطورته على جميع اللبنانيين، بل علينا ان نستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المحافظة والبلديات لإنهاء هذا الملف خلال فترة ليست ببعيدة”.
وختم: “لقاؤنا اليوم هو استمرار لما بدأنا به بشكل فعال في مجمع الواحة في بلدة دده وغيرها، وعلينا استكمال الخطوات التي تم وضعها لترحيل كل السوريين غير الشرعيين من قضاء الكورة، اضافة الى ازالة المخيمات الموجودة في القضاء. ونحن نطبق القوانين وتعاميم وزارة الداخلية والحكومة وقرارات المحافظ نهرا الذي نشكره على جهوده ودعمه لإنهاء هذا الملف”.
اما النائب عطالله فاعتبر أن “وجود السوريين في لبنان على هذا النحو من الفوضى، بات يشكل خطرا كبيرا على وجود لبنان”، مؤكدا أن “حل هذه المشكلة يتم بوحدة الموقف بين الجميع، لأن هذا الخطر بات يهدد كل بيت لبناني، ويسبب في هجرة الشباب ومعظم الأحداث الأمنية في لبنان وراءها سوريين، لذا علينا الاستمرار بالخطوات التي تم الاتفاق عليها مع المحافظ والبلديات لوضع حد لهذا المسلسل الدامي”.
أضاف: “هذا الموضوع، ليس موضوعا طائفيا أو مناطقيا، بل هو موضوع وطني بامتياز، ويهدد كياننا ووجودنا”.
وختم: “نطلب من المجالس البلدية اتخاذ القرارات بسرعة وتطبيق تعاميم وزارة الداخلية وقرارات المحافظ نهرا، لنختم هذا الملف اليوم قبل الغد”.
بدورها، أكدت كفوري “استعداد دوائر القائمقامية والاجهزة الامنية المتخصصة لمواكبة البلديات في عملية تنظيم الوجود السوري”، مشددة على “تطبيق القوانين المرعية الإجراء رغم كل الصعوبات التي تعترض عملية تنفيذ هذا الملف”. ولفتت الى أن “ثمة اصرارا تاما على انهاء هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن في قضاء الكورة”، شاكرة “المحافظ نهرا والنواب وكل القيادات الامنية والعسكرية والاحزاب والتيارات السياسية والمجالس البلدية والمخاتير”.
الرئيس السابق لبلدية اميون غسان كرم ورئيس اتحاد بلديات الكورة اكدا على “تصميم جميع الأحزاب على حل ملف الوجود السوري غير الشرعي من أجل الحفاظ على الكورة”، وشددا على “تقديم كل الدعم للبلديات”. واكدا ان” تطبيق القرار يبدأ من سلطة البلدية ومن ثم القائمقام وصولا الى المحافظ”. وقالا:” نحن في الكورة بدأنا العمل متحدين، من أجل حل الوجود السوري غير الشرعي، بالتعاون مع المحافظ نهرا والاجهزة الامنية، ونؤكد للجميع اننا جسم واحد في الوصول الى هدفنا: قضاء الكورة خال من الوجود السوري غير الشرعي”.
Related Posts
