تستمر جولة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لليوم التالي في ليشبونة، وشارك اليوم الخميس، مع الوفد المرافق في الجلسة الأولى لـ”مركز الشمال الجنوب لمجلس أوروبا”، التي افتتحتها رئيسة المجلس التنفيذي للمركز فرانشيسكا كاميليري بـ”الترحيب بوزارة العدل اللبنانية وبانضمام لبنان كعضو جديد في المركز”.
وكذلك، فعل الاعضاء الذين اثنوا على “القيمة المضافة التي سيقدمها لبنان إلى أعمال المركز”.
بعدها، ألقى وزير العدل كلمة قال فيها: “يشرفني أن أخاطبكم في هذا اليوم الغني بالتبادلات القانونية والثقافية، ويسعدني أن يكون للبنان صوت داخل مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا. كما تعلمون، أصبح للبنان وضع خاص كعضو منتسب في مركز الشمال والجنوب. لذا، فإن مشاركتنا في جلسة اليوم تشكل خطوة ثابتة في اتجاه قيم مجلس أوروبا والالتزام بالحفاظ على جسور الحوار بين الأخير وبلد الأرز”.
أضاف: “أردنا ربط لبنان بعمل مركز الشمال والجنوب لاستكمال الرحلة التي بدأتها وزارة العدل مع مجلس أوروبا في مجالات سيادة القانون والديموقراطية. وفي الواقع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، طلبنا رأيَين قانونيَين من لجنة البندقية بشأن موضوع القوانين المقترحة حول استقلال وتنظيم السلطات القضائية والإدارية. وهكذا، أتيحت لوزارة العدل والهيئات المعنية الفرصة للعمل بشكل وثيق مع مقرري المفوضية البارزين لمدة عامَين متتاليَيْن، غنيين بالتبادلات الفكرية، حتى أن وزارة العدل أتيحت لها الفرصة للتعاون مع المفوّض الأوروبيّ المعنيّ بكفاءة العمل، العدالة (CEPEJ)، وحضر جلستَيْن من جلساتها العامة في ستراسبورغ”.
وتابع: “إنَّ رغبة لبنان في توسيع تعاونه مع أوروبا في مجال حقوق الإنسان وتعزيز شراكته في المسائل الديموقراطية من الطبيعي أن تقودَه مرة أخرى نحو مجلس أوروبا… وما هي المساحة الأفضل للقيام بذلك من التبادلات مثل مركز الشمال والجنوب ليتم تمثيله في مجلس أوروبا”.
أردف: “بالعودة إلى غرض جلستنا اليوم، أود أن أبدأ بإعطاء لمحة سريعة عن الوضع العام في لبنان، نحن حاليا في فترة شغور في السلطة، نحن من دون رئيس جمهورية منذ 31 تشرين الاول 2022 والحكومة لم تكن حكومة بصلاحيات كاملة منذ 20 ايار. وبالتالي، فإن قرارات السياسة الوطنية الكبرى في يد حكومة تصريف اعمال، وبالمثل، في ظل الشغور الرئاسي، لا يتمتع مجلس النواب بكامل صلاحياته التشريعية، حيث يفترض الدستور أن يعمل كهيئة انتخابية مسؤولة عن انتخاب رئيس للجمهورية. ولذلك، يتم اتخاذ قرارات عاجلة”.
وقال: “اقتصادياً، نحن نمر في أزمة غير مسبوقة ويبدو أنها تتوسع مع مرور الوقت. منذ عام 2020، لم يتمكن المودعون من استرداد ودائعهم المصرفية، وقيمة الليرة اللبنانية في انخفاض مستمر ويصل التضخم المفرط إلى مستويات جديدة. ويشهد المسؤولون العموميون انخفاض رواتبهم إلى أرقام متواضعة، وإذا كان الوضع المالي للقضاة في وضع أفضل، فهو أبعد ما يكون عما كان عليه قبل عام 2019. وفي وقت تنعدم فيه الثقة في القطاع المصرفي، يكون من الصعب جذب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين. لذلك، لا بد من إعادة بناء مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي من أجل استعادة ثقة الشعب والمستثمرين. أضف إلى ذلك أزمة النازحين السوريين التي تفاقمت منذ عام 2011. ويستضيف لبنان اليوم أكثر من 2.3 مليون نازح سوري، كلف ثقلهم الاقتصادي لبنان بالفعل 50 مليار دولار. وبالإضافة إلى الثقل الاقتصادي الذي لم يعد لبنان قادراً على تحمله، فإن الجانب الديموغرافي والاجتماعي يلقي بثقله على أرض الأرز. ويرتفع معدل الجريمة المرتبط بالنازحين السوريين بشكل ملحوظ. لم يعد من الممكن تقريباً إحتواء التوتّر بين السكان اللبنانيين الفقراء والسكان السوريين الموجودين على أراضيهم بشكل غير قانوني”.
أضاف: “من دون تجاهل الجانب الإنساني لأزمة النازحين السوريين، نأمل، من خلال المنصة التي يقدمها مركز الشمال والجنوب، أن نتمكن من إجراء تبادلات بناءة حول هذه القضية، بهدف تمهيد الطريق لحل يتوافق مع مختلف الأطراف المعنية. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تمكنت وزارة العدل من إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان. شاركت وزارة العدل في صياغة التقارير الدورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان، مثل الاستعراض الدوري الشامل والاتفاقية الدولية للقضاء على كلّ أشكال التمييز العنصري. كما ساهمت الوزارة في مناقشات اللجان البرلمانية التي أدت إلى إقرار قانون يهدف إلى معاقبة التحرش الجنسي وإعادة تأهيل المتحرش. كما ساهمنا في تعديل قانون العنف ضد المرأة وغيرها من أفراد الأسرة، وكذلك اعتماد قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها وتولي مهامها. كما ساهمنا في إنشاء نظام المساعدة القانونية المجانية للأشخاص الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بأن يمثلهم محام، وذلك بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة. لقد سمحنا أيضاً بإدراج غرفٍ مُناسبة للقصّر المعرّضين للخطر أو المخالفين للقانون في مختلف المحاكم”.
وختم: “من خلال مشاركتنا كعضو مشارك، نأمل في تطوير شبكة خبراتنا من خلال التعاون مع الخبراء الحكوميين والبرلمانيين وغيرهم من الخبراء من الدول الأعضاء في المركز. كما نهدف أيضاً إلى تمكين الشّباب والخبرة اللبنانية من فهم القِيَم بشكلٍ أفضل وفق معايير مجلس أوروبا، وهو رائدٌ في مسائل الديموقراطية وسيادة القانون. أخيراً، ومع أنه من البديهي أن نلتزم بالمشاركة الفعالة في أي فرصة للحوار مثل تلك التي تتاح اليوم، فإننا بالتأكيد سنُسِاهم في إثراء النسيج الثقافي للمركز وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمناقشة، التي ونأمل أن تظل مستمرة”.
وكان وزير العدل قد التقى بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية نائب رئيس مجلس أوروبا بيورن بيرج، واتفقا على ضرورة التعاون مع لبنان في المجالات كافة وبحثا معاً في الوضع العام في لبنان والمنطقة بما فيه مسالة النزوح السوري”.
Related Posts
