قبل يومين من إنعقاد الجلسة التي سيلتئم فيها مجلس النوّاب، اليوم، لمناقشة أزمة النّازحين السّوريين الموجودين في لبنان، والمشاورات والإتصالات التي تعقد قبلها من أجل الخروج بـ”توصية” تمثل رؤية موحّدة حيالهم، تلقى المطالبون بإعاة النّازحين إلى بلادهم ضربة من المجتمع الدولي جاءت على يد منظمة العفو الدولية، ما أكّد الإنطباع السّائد من أنّ أزمة النّازحين قد باتت في يد المجتمع الدولي، الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي تحديداً، وأنّ أيّ نقاش خارجهما حول الأزمة لا طائل منه.
فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها الإثنين، أنّ “إعلان السّلطات اللبنانية إستئناف عمليات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق (وهو أمر بدأ أمس بعد توقف دام نحو 7 أشهر)، نظراً إلى الظروف القهرية التي يواجهها هؤلاء في لبنان”، متوقّفة عند “تبنّي لبنان سلسلة من اللوائح القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم؛ بما في ذلك فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل”. مضيفة: “تثير مثل هذه الظروف المخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحريّة على العودة إلى بلادهم التي لا تزال غير آمنة”، مؤكدة أنّ على لبنان أن “يحترم إلتزاماته بموجب القانون الدولي، وأن يُوقف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم”.
تزامن موقف المنظمة الدولية مع معلومات أشارت إلى أنّ المؤتمر الدولي بخصوص النّازحين السوريين، الذي سيُعقد أواخر الشهر المقبل في بروكسل لم يضع على جدول أعماله مناقشة أزمة النّازحين السّوريين في لبنان، ما يعني أنّ الضجيج والصريخ في الدّاخل اللبناني بما يتعلق بمنحة المليار يورو التي قدمها الإتحاد الأوروبي إلى لبنان، على أربع دفعات سنوية، لمواجهة أعباء النّازحين، واعتراض البعض على هذه المنحة ودعوتهم إلى إعادة النّازحين بأيّ شكل إلى بلادهم لن يكون أكثر من مزايدات سياسية وشعبية على الطريقة اللبنانية، لن تغني ولن تسمن من جوع.
هذان التطوران جاءَا في حين ما تزال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ترفض إعطاء الجهات الرسمية “داتا” المعلومات الموجودة لديها بخصوص النازحين السّوريين، كما تتجاهل الدعوات والتحذيرات الرسمية والسياسية الموجهة إليها بهذا الصدد، وتتصرّف وكأنّها دولة مستقلة لا سلطة للدولة اللبنانية عليها، وهو تصرّف لا يمكنها أن تمارسه في أيّ دولة أخرى في المنطقة والعالم يوجد لها مكاتب وفروع فيها، ما طرح تساؤلات حول من يحمي ويدعم هذه المفوضية حتى تتصرّف بهذا الشّكل، ولأية أهداف وغايات تفعل ذلك؟
كلّ ذلك، وغيره، يجعل جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة أزمة النازحين السوريين في لبنان جزءاً من السياسة الداخلية اللبنانية القائمة على التسويات والمصالح الضيقة التي لا يمكن صرفها في أيّ مكان، والجدل البيزنطي الذي لا يُقدّم ولا يُؤخّر.
Related Posts
