بيان من جمعية تجار طرابلس.. ماذا جاء فيه؟

اعتبرت جمعيّة تجار طرابلس في بيانها الصادر اليوم أن “البيانين الصادرين مؤخراً عمّا يُسمّى بنقابة المالكين إنّما يدلّان على امعان اللوبي العقاري بممارسة سياسة الظلم والتهجير ولاسيما استغلّال قيّم المالكين الحقيقيّين وأخلاقياتهم وبخاصة في هذه الظروف الإجتماعيّة والاقتصاديّة الكارثيّة التي تمر بها البلاد ويكابد أهوالها العباد، ونحن نعلم أن هذا اللوبي انقض منذ حين على شراء العقارات القديمة بأبخس الأثمان من أجل هدمها وكسب ملايين الدولارات.

والى أهلنا وشركائنا المالكين نكرر ونقول: “اذا اردت أن تطاع اطلب المستطاع”، وانطلاقا من إيماننا بالعدالة الإجتماعية قولا وفعلا، وما ذلك الا تأكيدا لكم وحرصنا عليكم من منطلق أخلاقيّ وقانونيّ وشرعيّ.

كذلك تنُدّد جمعيّة تجار طرابلس وتستهجن ذلك الكلام الصادر عن نقابة المالكين غير المسؤول والذي تخطى حدود الأدب تجاه المجتمع التجاريّ في لبنان ولا سيما بحق زميلنا رئيس جمعيّة تجار بيروت الأستاذ نقولا الشمّاس الذي ورد تصريحه عن زيادة العشرين ضعفًا بناء لما توافقنا عليه خلال اجتماعنا الموسع في مقر جمعيّة تجار بيروت بتاريخ 9 أيار فقد تمّ احتساب تلك النسبة على أسّس اقتصاديّة وكما لحظتها القيمة التأجيريّة للبلديات في موازنة العام 2024، فأردناها مبادرة حسن نيّة تجاه اخواننا المالكين، لكن يبدو أنّ الجشع الأعمى والطمع، وخيبة الأمل التي تلقوها نتيجة دخول قانونهم الجائر في الكوما التي لا رجعة منها جعلتهم يهذون وينطقون بالادعاءات الباطلة والأوصاف العجيبة. أمّا الادعاءات القانونيّة الباطلة الواردة في تصريحاتهم فنحن لها بالمرصاد.

إن جمعيّة تجار طرابلس كما سائر جمعيّات المحافظات في لبنان تؤكد على تمسكها بالقانون 160/92 وبكافة حقوق مؤسّساتنا التجاريّة وركائزها ولا سيما الخلو المقرون بالإستمراريّة استنادا لمندرجات قانون “المؤسّسة التجاريّة 11/67” وهي حقوق مصانة دستورياً ومكتسبة ومقدّسة، وإن أي تعديل قد يطرأ لن يكون الا انطلقا من حفاظنا على الحقوق المكتسبة والمكرسة في القوانين الآنفة، وإلا تتناقض مع الدستور وتكون باطلة.

لطالما كان المطورين العقاريين والمالكين عموماً يشيدون الأبنية ويؤجّرونها للسكن وغير السكن ضمن قانون الإيجارات الاستثنائيّ واستنادا إلى مندرجات قانون المؤسّسة التجاريّة التي اتفق عليها وتكرّست في قوانين الإيجارات المتعاقبة”، ولكن من أسف بالغ إن ما نسمعه في الآونة الأخيرة من هرطقة لا تُسمن ولا تغني عن جوع، بل تجعلنا نستعيذ بالله من شرّ قراصنة العقارات ومن يدور في فلكهم من بعض المستغلين لمواقعهم السياسيّة.

ختاماً لا بد أن نتوجه بكلمات الشكر والإمتنان من دولتيّ الرئيس بري وميقاتي على تفهّمهم وحرصهم على الأمن الإجتماعيّ والشكر موصول الى السادة النواب الذين زرناهم والذين لم يكونوا على دراية ممّا ورد في ذلك القانون الجائر…