قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال480 لوجوده في مجلس النواب: “يعيش لبنان حالة انقلابية غير مسبوقة ومرفوضة دخلنا معها، مرحلة من عدم انتظام الحياة العامة.
وقد بدأت هذه الحالة تأخذ مسارا خطيرا وغير مألوف: فبعد خلو سدة الرئاسة وعجز الحكومة برئيسها ووزرائها عن القيام بدورهم، يظهر رئيس السلطة التشريعية في موقع المتقدم في اخذ المبادرة والمتفرد بالرد على رسالة وصلت الى الدولة اللبنانية من دولة اجنبية.
هذه الممارسة غير مقبولة ويجب تصحيحها، لأنه وكما أننا لا نقبل ان تختزل السلطة التنفيذية برئيس مجلس الوزراء، من غير الجائز ان تختزل السلطة التشريعية برئيس المجلس النيابي.
فالرسالة الموجهة من دولة أجنبية حول الوضع القائم على حدودنا الجنوبية المشتعلة، لم تعرض على المجلس النيابي ولم يتم مناقشتها للرد عليها وفق الاصول، وقد تكون أساسا من صلاحية السلطة التنفيذية”.
أضاف :”ان الحالة الانقلابية التي نشهدها داخل الدولة وما بين السلطات تتشارك فيها دول عظمى متناسية الاصول الديموقراطية وكيفية التعاطي ما بين الدول. فالقواعد البديهية التي تطبقها هذه الدول داخل بلدانها تنساها او تتناساها عندنا.
فالديموقراطية في لبنان، ولو في ظاهرها، لم تسقط بعد. وفصل السلطات مبدأ لا يزال قائما وواجب التطبيق والاحترام.
ونطلب من رئيس المجلس عرض هكذا أوراق على المجلس لمناقشتها وفق الاصول.
ان هذا الواقع المرير في لبناننا الحبيب والذي نتخبط به يفرض علينا نحن النواب “الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة”، وفق آلية المادة 49 من الدستور التي توجب فتح محضر جلسة بدورات متتالية وعدم اقفاله الا بإعلان اسم الرئيس العتيد”.
وختم خلف :”من دون ذلك، سوف ننزلق أكثر فأكثر في الممارسات الانقلابية المخالفة للدستور الني تبرر قيام جمهوريات بدلا عن الجمهورية، وقيام دويلات بدلا عن الدولة. اوقفوا الانقلاب وعودوا لنبني سوية الدولة القادرة والعادلة التي تجمعنا جميعا، بكل طمأنينة”.
Related Posts
