خاص ـ سفير الشمال
حذر الخبير في مياه الشفة النقيب كمال مولود من زيادات كبيرة قد تطرأ على إشتراكات المياه السنوية بشكل يرهق كاهل المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الأعباء الناتجة عن رسوم الخدمات من كهرباء ومياه وإتصالات وغيرها.
وأشار النقيب مولود في دردشة مع “سفير الشمال” الى أن المياه هي حاجة وليست سلعة تباع وتشترى، وتأمينها بأقل كلفة للمواطنين هو واجب وطني وأخلاقي وديني، لافتا الى أن مؤسسة مياه طرابلس والشمال تعمل الان “جابياً” لدى شركة كهرباء لبنان، حيث كل ما تجمعه على مدار السنة من رسوم إشتراكات للمياه المطلوب تسديده بالكامل وربما لا يكفي قيمة فواتير الكهرباء لشركة كهرباء لبنان والقاديشا ثمنا للتيار الذي تزود به، عداك عن كلفة المحروقات وبالتالي هي غير قادرة على تأمين الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية والنثرية الأخرى لولا دعم بعض المنظمات الدولية والذي يتقلص شيئا فشيئا.
وأكد النقيب مولود أن مؤسسات المياه في لبنان يُعتبرون من كبار المستهلكين، وهي تقدم خدمة عامة لا بل حاجة ماسة للمواطنين، ورغم ذلك لا تجد تلك المؤسسات أي مراعاة في كلفة التيار الكهربائي،
( في السابق كانت قيمة اشتراك المياه بحدود ٢٠٠ دولار والكهرباء بأقل من ١٠ سنت اما اليوم الكهرباء ٢٧ سنت عداك عن رسوم الاشتراك الباهظة )، في حين يفترض بالدولة أن تؤمن الكهرباء الى مؤسسات المياه بسعر مخفض لكي تساعدها على القيام بواجباتها تجاه الناس، لكن ذلك وللأسف الشديد لا يحصل، فيما الوزارة المعنية غائبة عن السمع، بالإضافة إلى التهديد المستمر لإدارات مؤسسات المياه بقطع التيار عن محطاتها والمضخات غير ابهين للتداعيات السلبية التي قد تلحق بالمواطنين وأرزاقهم وصحتهم، ما يؤكد أنهم مهتمين بجمع الأموال أكثر من تأمين خدمة المياه الآمنة والأساسية الى المناطق اللبنانية.
ويرى النقيب مولود أن هذا الواقع الصعب الذي تعيشه مؤسسات المياه في لبنان على صعيد إفتراس فواتير الكهرباء لكل مداخيلها، سيدفعها خلال ألاسابيع القليلة المقبلة الى رفع التعرفة من عشرة ملايين وتسعماية ألف ليرة (ل.ل 10.900.00) الى 16 مليون ليرة، والزيادات مرشحة الى أن تصل الى 26 مليون ليرة في السنة الواحدة، وذلك لكي تستطيع القيام بالأعباء الملقاة على عاتقها من محروقات وأجور ورواتب ومصاريف وفواتير الكهرباء.
وقد أطلق النقيب مولود صرخة الى كل المعنيين، بضرورة حماية هذه الخدمة، ومساعدة مؤسسات المياه على تجاوز صعوباتها، والضغط على وزارة الطاقة وعلى مؤسسة كهرباء لبنان للتخفيف من قيمة فواتيرها لمؤسسات المياه وإعطائها التيار الكهربائي بسعر منخفض او بسعر الكلفة، ما يخفف عنها الأعباء ويخفف عن المواطنين عبء الزيادات التي ستكون إنعكاساتها كارثية عليهم وفي كل المناطق.
Related Posts