أكدت الخارجية الأميركية ضلوع الجيش الإسرائيلي بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال ممارسات ارتكبها ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وكشفت، اليوم، أن واشنطن توصلت إلى أن “خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في تشرين الأول، واتخذت أربع منها اجراءات تبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها”.
وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية في شأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: «بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وتابع: «كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 تشرين الأول بكثير، ولم يقع أي منها في غزة».
وأشار إلى أن «أربعاً من هذه الوحدات عالجت بشكل فعَّال هذه الانتهاكات، وهو ما نتوقعه من شركائنا»، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالوحدة الخامسة، فإن الحكومة الإسرائيلية قدمت معلومات إضافية إلى وزارة الخارجية.
ورفض المسؤول تحديد هذه الوحدات أو تحديد “العقوبات التي فرضتها إسرائيل عليها”.
وذكرت تقارير صحافية اتهامات، خصوصاً ضد كتيبة «نيتساح يهودا»، المكونة إلى حد كبير من جنود متشددين.
ويحظر القانون الأمريكي على الحكومة منح تمويل أو إرسال الأسلحة إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
Related Posts
