رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا عصر اليوم شارك فيها وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض ، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى ،البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية ،الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراءالقاضي محمود مكية.
المقررات
في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد المكاري فقال: استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها اهلنا في الجنوب منذ اكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي ، وارتفاع اعداد شهداء والضحايا ، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية ، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء .
نحن نقدر عاليا الجهود التي يقوم بها اصدقاء لبنان من رؤساء ومرجعيات دولية لإيجاد حلول للوضع اللبناني .
وقال: نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس ، بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية ،للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية، ونؤكد ان قيامنا بواجباتنا الوطنية والدستورية في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة ، حيث المواطنون بأمس الحاجة لتامين الخدمات الضرورية لا سيما الصحية والامنية ، هو مسؤولية وطنية واخلاقية لن نتقاعس عن القيام بها .
وقال: نثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر واقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية، ونتمنى النجاح لكل مسعى خير. وأوجه الشكر لسفراء “الخماسية” على جهودهم ومحبتهم للبنان .ولكن علينا ان نكون جميعا على مستوى محبة هذا الوطن.
وقال : في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان، وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة.وكل من تتوافر فيه شروط الاقامة على الاراضي اللبنانية ، تقدم له تسهيلات له بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الاطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
اضاف: إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا ، بحجة عدم وجود مناطق آمنة ، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنانإلى مناطق آمنة للنازحين ، وغير آمنة للبنانيين ؟ وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين ، من منطلق وطني حفظاً للاستقلالية الكيانية للوطن.
وقال دولته : قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش. وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه،وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا .
اضاف دولته: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث، وكان للبنان رد عليها ، وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه ، ويجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده.
اسئلة وأجوبة
وقال وزير الاعلام: لقد اعتمدت الحكومة اللبنانية تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلميTNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن.
اضاف: كذلك، تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال.
سئل: ماذا عن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات؟
اجاب؛ حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء.
سئل : ماذا عن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار التي هي في الإدراج بين وزير الدفاع وقائد الجيش، ولقد ارسل قائد الجيش كتابا بشأنها؟
اجاب : ارسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له.
سئل : هل سيتم التواصل مع وزير الدفاع حول هذا الموضوع؟
اجاب: وزير الدفاع هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له.
قيل له: انتم تعملون على إقرار هذا الأمر فأجاب: لم نقر شيئا ، بل قلنا بأن قائد الجيش ارسل كتابا لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل للأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له.
وزير المالية
واعلن وزير المالية يوسف خليل بعد مغادرته الجلسة بأن لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع. وسيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت واذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها.
Related Posts
