اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي.
وألقى المير بداية، كلمة عن” وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون”.
بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال “الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى بيع المؤسسة التجارية وعلى الخلو وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار والاهم بربط اية زيادات على بدلات الايجار بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور”.
ورأى انه “عند البحث عن فرض اية زيادة على بدلات الايجار، يجب حكماً مراعاة الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة اللبنانية وحجز اموال الشعب والتجار والمهن الحرة والحرفية في المصارف
وتابع زخور: “هنا يتوجب من اجل اعادة درس وتقييم اية زيادة ايضاً، ان يؤخذ في الاعتبار أن بدلات الايجار عالمياً لا يتخطى بين 1 و2 ونصف، وعلى هذا الاساس وبعد الأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات الوطنية والدولية، يتوجب تحديد زيادة منطقية على بدلات الايجار وحتماً ان الزيادة المطروحة حالياً وهي 8%، غير مطابقة اطلاقاً للواقعين المحلي والدولي”.
Related Posts
