جعجع: لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “لن يتم بناء الدولة طالما معسكر الممانعة بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر موجود، والدليل محاولتهم نسف الإستحقاق البلدي والإختياري بعد أن فهموا أن المزاج الشعبي لم يعد لمصلحتهم”، مشددا على أن “مسألة النازحين السوريين في لبنان هي ديموغرافية واقتصادية واجتماعية ولكنها قبل كل شيء وجودية، لذا لا تراجع في سبيل عدم انهيار لبنان”.

وخلال مقابلة أجرتها معه جريدة ” l’orient le jour” اشار جعجع الى ان “قضية باسكال سليمان هي القشة التي قصمت ظهر البعير، ولاسيما أنه أصبح من المؤكد أن مواطنين سوريين هم من ارتكبوا الجريمة. كما اعتقل الجيش الأشخاص الخمسة المعنيين، وفي هذه المناسبة عادت القضية إلى الواجهة، لكن قبل فترة طويلة من عملية ارتكاب الجريمة، كانت مشكلة النازحين السوريين في لبنان موجودة. المسألة ديموغرافية واقتصادية واجتماعية، لكنها قبل كل شيء وجودية. لهذا السبب خضنا هذه المعركة ولن نتراجع. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد البلد ينهار، فنحن نخاطر بأن يغرقنا الأجانب بالمعنى الحرفي، في حين أن بلدا على غرار لبنان لا يستطيع أن يتحمل ذلك”.

وقال:”أود أن أذكر أن ما بين 10 إلى 15 مليون سوري يعيشون في سوريا اليوم، حتى لو أن ذلك لا يحجب بأي حال من الأحوال حقيقة أن الوضع لم يكن جيدا أبدا (على الصعيد السياسي) هناك. ومن ثم يمكننا القول إن هناك منطقة آمنة لكل فئة من السوريين. على سبيل المثال، يمكن لمعارضي النظام ذوي الميول الإسلامية أن يعيشوا بشكل جيد في إدلب، في حين أن شمال البلاد يمكن أن يرحب بمعارضين أقل تطرفا، هناك أيضا نحو 200 ألف سوري موجودون في لبنان توجهوا إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية السورية، هؤلاء يمكنهم العودة بسهولة إلى منازلهم في المناطق التي يسيطر عليها النظام. كما أود التأكيد أن العودة التي نطالب بها لا تتعلق بالموجودين على القائمة السوداء للنظام السوري، علما أن من واجب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إيجاد وجهة ثالثة لأولئك من بين المليون و700 ألف سوري الموجودين في لبنان، والذين يواجهون خطرا حقيقيا، وخصوصا أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء”.

سئل: “بعد جريمة باسكال سليمان، ارتفع عدد الهجمات على السوريين الموجودين في لبنان بشكل خطر، وأصدرت القوات بيانا صحفيا واحدا فقط يدين هذه الإجراءات. ألا تتخوفون من أن يؤدي عدم الوعي لخطورة هذا النوع من التصرفات إلى دفع البلاد نحو انزلاقات أمنية خطرة؟”.

أجاب: “لم نكتف بالبيان الصحفي الذي نشرته الدائرة الإعلامية للحزب بعد ثلاثة أيام من اغتيال سليمان، إنما عاقبنا أعضاء الحزب الذين تورطوا في هذه الهجمات التي نرفضها وندينها، كما أن القوى الأمنية تدخلت على هذا الصعيد، الأمر الذي سمح لنا بقلب هذه الصفحة، لكن علينا أيضا أن ندرك أنه حين نواجه مواقف متفجرة، لا يمكننا أن نطلب من الناس عدم الرد. في هذا الإطار، يجب علينا أن نحل المشكلة الأساسية: الوجود الكثيف للسوريين في لبنان”.

وأعلن اننا “نخوض معارك مختلفة، معركة عودة السوريين ومعركة المواجهة مع حزب الله. وأود أن أذكر في هذا السياق بأنه بعد مقتل إلياس حصروني في آب الماضي، اتهمنا حزب الله مباشرة. في قضية باسكال سليمان، لا أتهم الحزب من دون أدلة، لكن هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حجم مواجهتنا لهذا الحزب للأسباب المعروفة، بدءا من قراره الأحادي بقيادة البلاد نحو الحرب، وشل المؤسسات، وعرقلة الانتخابات الرئاسية. وفي الوقت نفسه، نقود المعركة لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”.

وردا على سؤال قال: “هذا ما يقوله التيار الوطني الحر ويريد أن يصدقه الرأي العام. ما زلت أدعم الثورة السورية على نظام بشار الأسد الدكتاتوري. لكنني أطرح سؤالا على من ينتقدنا اليوم: ماذا فعلوا في هذا الشأن وكان لديهم نحو عشرة وزراء داخل حكومة ميقاتي التي بدأ خلال ولايتها تدفق النازحين السوريين إلى لبنان؟ فماذا فعلوا وكان رئيس الدولة واحدا منهم؟ يجب أن نتوقف عن تضليل اللبنانيين”.

وختم: “طالما أن معسكر الممانعة بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر موجود، فلن يتم بناء الدولة، والدليل على ذلك مسألة الانتخابات البلدية التي يريدون نسفها لأنهم بعد الانتخابات التشريعية في العام 2022 فهموا أن المزاج الشعبي لم يعد في صالحهم. وردا على كل ما يقال، أود أن أؤكد لكم أننا لا نريد فصل الجنوب عن باقي البلاد. ويكفي إجراء الانتخابات وتنظيمها في الجنوب بعد انتهاء الأعمال القتالية، كما حدث في انتخابات العام 1998 التي نظمت بتأخير ثلاث سنوات في الجنوب، وذلك بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. في العام الماضي، لم يكن هناك عذر مقبول، لكنهم أخروا المشاورات لتجنب اختبار غير ملائم لشعبيتهم. وهذا ما قد يفعلونه اليوم بسبب التصرف المخزي للتيار الوطني الحر الذي سيشارك في الجلسة المقررة لهذا الغرض يوم الخميس بفضل اتفاق ضمني أبرم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.