قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه اتخذ “قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأنّ وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض وحدات قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر لكنه وعد بكشف النتائج قريباً جداً.
وقال بلينكن: “أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه، إنه قانونٌ مهمٌّ للغاية، نُطبّقه في كلّ المجالات، وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرقُ وقتاً، كما يجب أن يكون ذلك بحذرٍ شديد، في جمع الحقائق وتحليلها”.
أضاف: “هذا بالضبط ما فعلناه، وأعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا، لقد اتخذت قرارات ويمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة”.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينات، تقديم المساعدة العسكريّة للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دون تقديمها إلى العدالة.
هذا وتحدثت جماعاتٌ حقوقيّة عن العديد من الحوادث التي ألحقت أضراراً بالمدنيين خلال العمليّة العسكريّة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية.
Related Posts
