تتسابق التيارات السياسية في مقاربة ملف النازحين السوريين كلٌ من وجهة نظره ووفق الأجندة التي يلتزم بها.
وعلى قاعدة “أنا أقترح إذاً أنا موجود” تقدم هذه التيارات طروحاتها وتعلن أنها تقوم بدراسة الواقع لايجاد حلول لهذا الملف، فيما يذهب البعض بعيدا في إقتراحاته “مفسرا الماء بعد الجهد بالماء”.
واللافت أن البعض يحاول أن يغمز من قناة الحكومة والاشارة الى تقصيرها في هذا الملف، في حين أنها شكلت لجنة وزارية خاصة بالنازحين ووضعت رؤية وطنية لحل الأزمة القائمة منذ ما يقارب السنة وقد توافقت حولها كل التيارات السياسية والطائفية والمراجع الدينية وحظيت بالإشادة والثناء من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي مسؤوليها بتفاصيل هذه الرؤية، وكذلك الأمم المتحدة.
وبالرغم من كل ذلك، فإن بعض التيارات السياسية لا سيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذين يتسابقان على إستمالة الشارع المسيحي في ملفات عدة، يقتبسان بنودا من الرؤية الحكومية ويطرحانها أمام المواطنين لإيهامهم بأنهما يعالجان هذا الملف للحفاظ على الخصوصية المسيحية التي يعتبران أنها إختُرقت بالنازحين خلال السنوات الماضية.
في غضون ذلك، ما تزال الرؤية الوطنية التي صدرت عن إجتماع وزاري – أمني عقد جلسات عدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي تعمل الحكومة على أساسها لكنها تصطدم بمعارضة الاتحاد الأوروبي الذي يرفض مغادرة النازحين مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم.
وقد قدم ميقاتي شرحا مفصلا للرئيس القبرصي خلال زيارته لبنان اعتراضا على خروج مراكب الهجرة غير النظامية الى شواطئ بلاده، حيث من المنتظر أن يطرح الرئيس القبرصي وجهة نظر لبنان في إجتماع الدول الأوروبية – المتوسطية في بروكسل وأن يسعى الى إنتزاع قرار يساعد لبنان على تطبيق بنود الرؤية الوطنية معطوفة على القوانين المرعية الاجراء، والتخفيف عن بعض التيارات السياسية عناء البحث في بنودها لتقديمها في قالب جديد.
وتتضمن الرؤية الوطنية التي خرجت بها الاجتماعات الوزارية الأمنية قبل نحو سنة البنود التالية:
أولا: التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
ثانيا: الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.
ثالثا الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية، (وقد سلمت المفوضية الداتا قبل نحو شهرين)
رابعا: الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
خامسا: الطلب من وزارتيّ الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
سادسا: الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.
سابعا: الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
ثامنا: الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
تاسعا: تكليف وزيريّ الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
Related Posts
