باسيل بعد اجتماع التكتل: إذا كانت الداخلية جاهزة فالتيار سيشارك ولن يمدّد للبلديات

استهل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، كلمته، بعد اجتماع “تكتل لبنان القوي”، بتهنئة نقيبي المهندسين الفائزَين في بيروت وطرابس، معتبرًا ان “هذا الاستحقاق الانتخابي انتصار مزدوج على مدى كل لبنان في أكبر نقابة وبمعركة سياسية واضحة، لها معان وطنية وسياسية وشعبية، وقد يكون لها ابعاد مستقبلية”.

واشار باسيل الى أن “التيار انتصر على مؤامرة الغائه التي لا تنتهي، وأن العبرة من المعركة ايضاً هي الخيانة. في 2017، تمّت خيانتنا انتخابياً في نقابة المهندسين وخسرنا بفارق 21 صوتًا؛ وهذه هي الخيانة نفسها التي تعرّض لها التيار والرئيس عون في “اتفاق معراب” بالانقلاب على العهد وضربه داخل الحكومة والشارع، والخيانة نفسها تعرّضت لها الحكومة وسعد الحريري، ثلاث خيانات في عام واحد من الشخص نفسه الذي تاريخه هو شاهد على الطعن بالظهر والانقلابات”.

وقال: “انّ عبرة انتخابات البارحة، هي الوفاء المتبادل بالالتزامات وبالتفاهمات الانتخابية والسياسية، ونتيجة الوفاء هي النصر الشامل والمزدوج والمتبادل. امّا عندما يتم النكث بالتفاهمات، فتكون الخسارة ايضاً متبادلة، كما حصل منذ نهاية عهد العماد عون بموضوع الرئاسة والحكومة وفي الشارع”.

وعرض باسيل “لموضوع الأرقام وتشويه الحقائق”، موضحا أنه “تم تشويه صورة مرشح التيار بالتلفيق عن الشركات في الضاحية و OFAC، فيما نحن احترمنا مرشّحهم بيار جعارة، لأنه انسان مستقلّ ومحترم ويستحق التقدير ولا يستأهل التشهير والتشويه”.

وقال: “بالإضافة الى الغش بالأرقام كالعادة وتطييفها لأظهار التيار خاسرًا بأصوات المسيحيين، والحقيقة ان الأصوات المسيحية مقسّمة كالتالي:

التيار والمؤيدون حصلوا على 40,5% من الأصوات المسيحية، فيما حصلت القوات وحلفائها على 46,4 % منها (29,7%) للقوات و (5,5%) للكتائب و(1,9%) للأحرار و(9,3%) للمستقلين مع المرشح جعارة. اما المستقلون فقد حصلوا على13,1%”.

ورأى باسيل أن التيار “ربح مسيحياً ووطنياً واظهر قدرة التيار على التفاهم والتحالف والنصر وقدرته على المواجهة عندما يريد”، منوها “بعمل المهندسين والتيار في بيروت والشمال، حيث فازت كامل لوائح التيار باستثناء مرشّح واحد وهو ميلاد غنطوس، وهذه امثولة للتياريين ان من يعمل ويجهد في التيار يصل. ويبقى ان يكون النقيب فادي حنا ناجحًا وجامعًا لكل المهندسين من كل الطوائف والفئات لمصلحة النقابة والمهندسين، وسيثبّت ان التيار هو من الـ Doers (الفاعلين) وليس من الـ Talkers (المتكلّمين).

وأضاف أن “هذه الانتخابات اثبتت ان التيار دائماً جاهز للاستحقاقات الشعبية والانتخابية، ومهما راهنوا على فشله فهو يثبّت ان الأكثرية الصامتة الحرة هي معه، بعضها احياناً يسكت امام التهويل ولكنّها لا تخضع، وتصبح فاعلة في الاستحقاقات.

وفي موضوع البلديات، اعتبر باسيل أن “السؤال ليس اذا كان التيار جاهزا للبلديّات، بل مدى جهوزية الحكومة ووزارة الداخلية وهناك مؤشرات عدّة لعدم الجهوزية ومنها: عدم عقد اي اجتماع للمحافظين مع الوزير – عدم عقد اي اجتماع على مستوى المحافظات مع القائمقامين – على بعد 3 اسابيع ونصف من الانتخابات، لم تسجّل اي حركة فعلية او ترشيحات رسمية وغير رسمية – وجود رجل الانتخابات “العميد الياس خوري” خارج المنصب وخارج الوزارة وخارج لبنان – عدم وجود اي استعدادات لوجستية داخل الوزارة او داخل المحافظات والأقضية”.

و أوضح باسيل “أنه ومع ذلك، لن يتخّذ التيار موقفًا قبل الاجتماع رسمياً مع وزير الداخلية للنظر فعلاً بجهوزيته، وسيتم ارسال وفد نيابي قبل جلسة المجلس النيابي لمقابلته لتحدّيد الموقف. فإذا الوزارة جاهزة، فالتيار سيشارك ولن يمدّد للبلديات”.

وأكد أنه “لم يحصل اي تفاهم او ربط بين النقابة والبلديات، ولم يُبحث الموضوع مع التيار اطلاقاً. كلّ ما حصل هو ان الرئيس بري بعد دعوته هيئة مكتب المجلس اراد معرفة موقف التيار من الاستحقاق، فكان الجواب “اننا سنجتمع بالتكتل ونقرّر على ضوئها”. مضيفا ان “التكتل والتيار هما مع اجراء الانتخابات البلدية اذا امكن ولكنّهم ليسوا مع الفراغ البلدي والاختياري اذا كان لا انتخابات. وكل ما هو عدا عن ذلك، هو كلام شعبوي ومزايدة فارغة”، كاشفا أنه “يقال للتيار سراً “نعلم ان لا انتخابات ولكن تعالوا نصوّت ضد التمديد، يعني تعالوا ندخل الفراغ والمجهول والفوضى”. أما التيار فيختار استكمال العمل البلدي والاختياري وتسيير المرفق العام بدل الفراغ والكذب على الناس”.

وعن موضوع النازحين السوريين، سأل باسيل: “هل كنا بحاجة لجريمة باسكال سليمان لنعرف خطر النزوح السوري بعد ان تم تأييد دخوله وبقائه في لبنان من قبل البعض ولو على جثثهم؟ هل نحتاج لأن نعرف اكثر من ان هناك 3,8 مليون لبناني مقابل 2,2 مليون سوري؟ وان 85% من النازحين هم 1,85 اقتصاديين بحسب الاحصاء المركزي، والخسارة الاقتصادية المباشرة على لبنان زادت عن 55 مليار دولار؟، هل نحن بحاجة لأكثر من ذلك؟ ما هو المطلوب؟”.

واوضح باسيل “ضرورة صدور موقف دولي وخاصةً اوروبي باعتبار معظم مناطق سوريا آمنة وممكن العودة اليها، وكل دولة لا تتّخذ هذا الموقف يعتبر موقفها وكأنه عدائي تجاه لبنان”، مؤكدا “وجوب صدور موقف نيابي حاسم لجهة رفض بقاء النازحين واعطاء توصيات وتوجيهات للحكومة والوزراء كل بمفرده لاتخاذ الاجراءات الطبيعية القانونية المطلوبة لذلك واقرار قوانين العودة المقدّمة من قبل التيار ومن قبل غيره. الى جانب قيام الحكومة بتنفيذ كامل ورقة سياسة عودة النازحين التي تتضمّن كل الاجراءات المعروفة، وعلى رأسها وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان بل تمويل عودتهم”.

وعدد باسيل ” الاجراءات الخمسة التي طرحها البارحة، وهي كلّها وغيرها، تدور حول تطبيق القوانين اللبنانية من قانون العمل الى قانون العقوبات ومراسيم الأمن العام وترحيل من ليس لهم اقامة او اوراق ثبوتية ولا تنطبق عليهم صفة النازح :

– ترحيل السوريين من السجون اللبنانية بقرار من وزيري العدل والداخلية – ترحيل القوى الأمنية لكل سوري دخل الحدود من معابر غير شرعية، او من معابر شرعية ويحمل بطاقة نزوح – ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل – نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح، بقرارات من الداخلية والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين، والا اتخاذ اجراءات بحقّها بحال رفضت – ان تقوم البلديات بطرد كل سوري مخالف للقوانين من نطاقها” ، مؤكدا أن “لبنان للبنانيين” وأن “لبنان لنا، لبنينا من بعدنا”.

وفي موضوع مكافحة الفساد، أكّد باسيل أنه “ومنذ حركة 17 تشرين، تتعرّض ودائع الناس للتآكل والاحتجاز ولم ينجح مجلس النواب بإقرار اي قوانين اصلاحية ولم تنجح الحكومة بوضع خطّة لاستعادة اموال الناس المنهوبة”، لافتا الى أن “نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اصدر بيانًا خطيرًا نعى فيه الاتفاق مع صندوق النقد، وقال فتّشوا عن السياسة والمصالح التي اجهضته وتخوّف من ذوبان الودائع كلّها، والقول ان اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع هو جريمة”.

وتوجه باسيل لرئيس الحكومة ووزير المال والحكومة بكاملها سائلا عن “رأيهم بموقف نائب الرئيس”.

واكد باسيل أنّ “التيار الوطني الحر كان ولا يزال رأس الحربة بالملاحقات القضائية المالية، فقد نجح باستصدار قرارات قضائية، داخلياً وخارجياً، وحجوزات عقارية ومذكرات توقيف داخلياً و Interpol بحق رياض سلامة وشركائه وسيتابع. كذلك نجح بإيصال التقرير التمهيدي للتدقيق الجنائي المعروف (الفاريس ومرسال) الى نتائج اولية، ومن الواجب استكمالها عبر تسليم المستندات المطلوبة الى القضاء والى الشركة”.

وكشف عن “فتح ملف جديد مرتبط بشركة Optimum Invest لا يقل خطورة عنForry وقد تبيّن وجود عمليات مالية بقيمة حوالي 8 مليار دولار مسجّلة بقيود مصرف لبنان ولم يُعرف بعد من استفاد منها . وهذه المليارات تضاف الى مليارات اخرى جرى تهريبها الى خارج لبنان بظل احداث 17 تشرين وقد تقدم التيار باقتراح قانون لاستعادة هذه الأموال المهرّبة للخارج ولم يتم اقراره بعد”، مشدّدًا على أن “المطلوب اليوم هو تسليم كامل المستندات الأساسية المطلوبة من مصرف لبنان الى القضاء، وتحديداً الى القاضية غادة عون التي فتحت الملف وتتابعه”، كاشفا عما “قامت به شركة Optimum وغيرها ومحاسبة المرتكبين واستعادة الأموال المهرّبة والمبيّضة والمغسولة الى المودعين وهذا حقّهم. وليس المطلوب ملاحقة القاضية ومحاولة عزلها وصرفها من الخدمة كما هو حاصل”.

واضاف باسيل أن “مسؤولية التحقيقات تقع على عاتق اجهزة الرقابة المالية المختصة والمعنية واجراء تدقيق في حساباتها وتقع على مسؤولية القضاء المختص وأن التيار سيتابع ويكثّف نشاطه في مكافحة الفساد المالي، لاستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي للبنانيين المقيمين والمغتربين”.

وفي بعض تفاصيل الملف ذكر أنه ” تبيّن حصول 45 عملية بين مصرف لبنان و Optimum Invest على غرار شركة Forry، التي تعود لرجا سلامة شقيق رياض”، شارحا أن “مصرف لبنان يعطي قروضا بالليرة اللبنانية لشركة Optimum لشراء سندات خزينة وشهادات ايداع من المصرف المركزي ثم يقوم المصرف المركزي فوراً باعادة شراء السندات نفسها لقاء عمولة و بالمحصّلة المعلومات هي عن شراء Optimum سندات بقيمة 8,6 مليار دولار ثم اشتراها منها المصرف المركزي بـ 16,6 مليار، بقي هناك 8 مليار دولار فاين هي؟.

وشرح باسيل أن “تقرير “الفاريز ومرسال” اشار الى عمليتين من اصل الـ 45 عملية التي تمت بين المصرف المركزي و Optimum، الأرباح منها بلغت 111 مليون دولار، وقد دخل المبلغ بحسب التقرير الى المصرف المركزي بحساب عرف بـ Consultant account، ثم حوّل الى 6 مصارف لبنانية معروفة بالاسم، لكن المستفيد الأخير من هذا المبلغ بقي مجهولًا ومن حقّنا معرفة من هم المستفيدون فقد اسموهم Ultimate beneficiary – المستفيد النهائي. ولكن من هم؟”.

وأضاف: “ان التدقيق الجنائي الذي اجرته شركة “كرول” في حسابات Optimum اظهر ان الصفقات الـ 45 اجريت بين الأعوام 2015 و 2019 بين المصرف المركزي و Optimum وان العمولات لم تتعدّى المليون دولار لشركة Optimum، بينما باقي العمولات والفروقات والفوائد دخلت الى مصرف لبنان وهي حوالي الـ 8 مليارات دولار”، مشددا على انه “لا يمكن تحميل المودعين وحدهم الخسارة ولا بد من اجراء تدقيق جنائي في المصارف اللبنانية لجهىة معرفة حجم ووجهة الأموال المحوّلة للخارج بعد 17 تشرين، وهم اشخاص اصحاب نفوذ وسلطة استغلّوها لتحويل اموالهم للخارج، فيما الناس العاديون حرموا من سحبها واستعمالها بالداخل”.

واشار باسيل الى ان “هذه كلّها صفقات احتيال وغسل اموال وهناك مسؤولية على اجهزة الرقابة المختصة وعلى حاكمية مصرف لبنان وعلى القضاء المختص كشف المعلومات ومحاسبة المسؤولين واعادة الأموال المحجوزة الى المودعين، وعلى مجلس النواب اقرار قانون استعادة الأموال والا فالنواب متقاعسون ويغطون هذه العمليات الحاصلة بتهريب الأموال”.

وفي ما خصّ موضوع وقف اطلاق النار في الجنوب، أكّد باسيل أنه “لا داعي لتكرار الموقف المعروف بحق لبنان بالدفاع عن نفسه ودعم المقاومة بحال الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ووجوب دفاعنا عن ارضنا وسيادتنا وثرواتنا، كذلك فإن التضامن مع الفلسطينيين واجب وهو سياسي واعلامي ومعنوي وانساني ولكن ليس حربيا الا اذا كان موقف تضامن عربي جامع”.

واعلن “رفض التيار الانخراط في حرب لا افق لها ولا وقت، ومرتبطة بمصالح آخرين وليس فقط لبنان، تحت عنوان وحدة الساحات، وربط جبهة لبنان بجبهة الجنوب، فيما جبهات اخرى متوقفة مثل الجولان وسوريا والعراق، ومن هنا اتى مسعى التيار ومبادرته لتوجيه رسائل الى الدول والسفراء والى المسؤولين في لبنان لوقف اطلاق النار في الجنوب”.

وبالنسبة للرسالة أوضح باسيل أنها “وجهت الى الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن والدول المشاركة في “اليونيفيل” ودول اللجنة الخماسية والاتحاد الأوروبي وممثل الامين العام للأمم المتحدّة في لبنان والفاتيكان وايران، وكذلك الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وقد نشر جزء منها وهي تفنّد مخاطر العدوان الاسرائيلي ونتائجه التدميرية على لبنان وتتخوّف من توسّعه لبنانياً واقليمياً. وهي تطالب لبنان الرسمي والمجتمع الدولي بديناميكية اضافية لتحقيق وقف اطلاق نار بلبنان (بمعزل عن غزّة) وعلى غرار ما حصل في غزّة، ولو تطلّب الأمر استصدار قرار اممي من مجلس الأمن بذلك. وهذا القرار يجب ان يدور كلّه حول الـ 1701 وضرورة تنفيذه كاملاً وفوراً، ويضاف اليه وقف كامل لاطلاق النار للاعمال العدائية الحاصلة حالياً”.

واشار باسيل الى أن “الهدف هو وقف اسرائيل عن جرائمها الحالية ومنعها من توسيع اعتداءاتها، واستعادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صدقيّتهم بحماية لبنان ومنع العدوان عنه، وعلى لبنان الرسمي المساهمة طبعاً بهذا الأمر، وعلى “حزب الله” التجاوب معه في حال حصل لأن وقف الحرب مطلب لبنان وكل اللبنانيين، ويصبح بعدها مطلبًا امميًّا بحال صدور القرار”، مؤكدا أن “التيار سيقوم بالجهد الدبلوماسي الممكن، وقد بدأ اليوم مع منسقة الأمم المتحدة، والاتكال على الرئيس بري بحكمته لمساعدة لبنان، وعلى رئيس الحكومة بمتابعة ما بدأه البارحة من جلسة تشاورية ووزير الخارجية يجري حركته واتصالاته الدبلوماسية”.

وختم ” لا نريد الحرب، ولكننا لا نستسلم لها اذا فرضت علينا”.