عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب أشرف بيضون والنواب: أسامة سعد، قبلان قبلان، غادة أيوب، علي حسن خليل، علي خريس، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، ملحم خلف، حيدر ناصر، جميل السيد، فراس حمدان، ميشال الدويهي، بلال حشيمي، أمين شري وياسين ياسين.
وأعلنت اللجنة، في بيان، أنها “تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، وكان سبق للجنة أن استمعت لهذه الغاية من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاقتراح وأهدافه، وكان قد لفت الى أن الهدف الرئيسي للاقتراح هو حماية المرضى. كما سبق للجنة ان اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الاسباب الموجبة”.
وأشار البيان إلى أنه “خلال المناقشة والتداول بين السادة النواب واستعراض القوانين ذات الصلة، برز بين السادة رأيان، ذهب رأي إلى اعتبار أن هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى اشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بدرس امكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالاضافة إلى رأي اعتبر أن الامر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالامن الصحي”.
وأعلنت أنه “بنتيجة المناقشة والتداول تم تكليف أحد اعضاء اللجنة النائب حسين الحاج حسن باعداد دراسة حول الموضوع تجيب على المداولات والنقاش الذي جرى، على أن تتابع اللجنة عملها في امكانية درس الاقتراحين، اقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص وامكانية ضمهما”.
وختم البيان: “نظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية”.
Related Posts
