استغربت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان “قرار مجلس شورى الدولة بالرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 12835 تاريخ 12/1/2024 المتعلق بإعادة قانون الايجارات غير السكنية الذي اقره المجلس النيابي عدد 8348/ص/تاريخ 14/12/2023 الى مجلس النواب وإدخال قانون الايجارات غير السكنية ساحة تنازع الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية في زمن الفراغ الرئاسي، وبين صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في زمن ندرة الاجتماعات والمراسيم. وهو تنازع على أهميته القانونية والدستورية إلا أن المستأجرين القدامى للاماكن غير السكنية لا ناقة لهم ولا جمل في هذا السجال القانوني والسياسي، سوى أن انعكاسات الخلافات السياسية المتوترة بين أرباب النظام السياسي – الطائفي يذهب ضحيتها أبناء هذا الشعب المأزوم والمفقر بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة في اعتماد نهج المحاصصات وتدمير المؤسسات العامة وتهجير العباد”.
وقالت في بيان: “القرار الاعدادي لمجلس شورى الدولة يأتي ضمن هذا السياق السياسي بخلفية قانونية ليعيد الامور إلى نقطة الصفر . وبالرغم من الحيثيات الدستورية والقانونية التي عددها القرار الاعدادي، وتفنيد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال إلا أن النتيجة واحدة، تتمثل في خلق أزمة إنسانية اجتماعية تضاف إلى سلسلة الازمات الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، وإقحام المستأجرين الفقراء للاماكن غير السكنية وقبلها المستأجرين في الاماكن السكنية في لعبة الأرقام المهمشة، وتقديمهم بعشرات الآف ضحايا على طبق الطغمة المالية والعقارية وأرباحهم الفاحشة. وهم المهددون أصلا بلقمة عيشهم وعملهم وصحتهم وسكنهم وحياتهم إلى جانب أكثر من 92% من الشعب اللبناني. وبالأساس، فإن قوانين الايجارات السكنية وغير السكنية الصادرة عن المجلس النيابي، هي قوانين تهجيرية مجحفة وظالمة بحق المستأجرين القدامى وأعمارهم ودخلهم وصحتهم، وبعيدة كل البعد عن مفهوم حق السكن وقدسيته، وعن مفهوم التوزان بين مستوى تدني دخل الفرد بالليرة اللبنانية وببن فلتان الأسعار المدولرة. في ظل انعدام هذا التوازن، وفي ظل غياب اي طرح لخطط سكنية بديلة. أو لأي خطة تنموية مستدامة، فإن هذه القوانين تاتي لتصب الزيت على النار، عبر إمعان السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة كلفة سياسات المحاصصة الطائفية، وكلفة فظائع المافيات المنتشرة، وكلفة الهدر والفساد المستشري، فيما نار السلع تلتهم مداخيل الفقراء من دون مراقبة ومحاسبة ومعاقبة، وفي ظل ندرة الخدمات العامة، والشلل التام في المؤسسات العامة”.
أضافت: “إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وبعيدا عن اساس الدعوى، أو السجال القانوني، أو تجاوز مجلس الشورى لصلاحيته في هذا القرار الإعدادي. تدعو باسم كل المستأجرين الفقراء، وبصرخة كل الشعب اللبناني الذي يعيش احلك أيام الجوع والفقر والبطالة والعوز والمرض، مجلس الشورى للرجوع عن قراره، كما تدعو لجنة الادارة والعدل والمجلس النيابي إلى اعادة وضع قانون الايجارات غير السكنية والسكنية موضع العناية الفائقة، ودراسة القوانين دراسة موضوعية، وبمشاركة لجان المستأجرين والمالكين بما يضمن حقوق كل من المالكين الصغار والمستأجرين وديمومة العمل لدى شريحة من الموظفين والعمال في الاماكن غير السكنية الذين سيتضررون حكما مع هكذا قانون للايجارات الاماكن غير السكنية الجديد الذي يستحيل تطبيقة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وتشير لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان بأن الحل هو الغاء القوانين التهجيرية والعودة الى قوانين الايجارات السابقة مع تعديلات مرتبطة بحقوق الطرفين ( وفق المذكرة المقدمة سابقا إلى المجلس النيابي)”.
ودعت اللجنة “جميع اللجان لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل للبحث في الخطوات الميدانية المقبلة للتحرك”.
