المؤتمر المسيحي الدائم يحذر من إلغاء الإنتخابات البلدية

رفضا لما يشاع عن احتمال إلغاء الإنتخابات البلدية والإختيارية للمرة الثانية على التوالي، أصدر المؤتمر المسيحي الدائم البيان التالي:

“بالرغم من قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في دوائر جبل لبنان في ١٢ أيار المقبل، فإن قرار تأجيل هذه الإنتخابات أو إلغائها للمرة الثانية على التوالي يلوح في الأفق، ويبث بين سطور تصريحات المسؤولين، في ما يبدو أسلوبا تمهيديا للإعلان الصريح عن هذا القرار بعد حين.

وبناء على ذلك، فإن المؤتمر المسيحي الدائم- باسم الجمعيات والمؤسسات والروابط التي تشكله والممثلة لجميع المذاهب المسيحية في مختلف الميادين- يؤكد على التالي:

– إن اتخاذ الحكومة هذا القرار يدق المسمار الأخير في نعش الديمقراطية في لبنان، ويلغي ما تبقى من الحياة السياسية فيه.

– إن هذا القرار إذا ما اتخذ، فسيكون ضربا إضافيا من ضروب احتيال السلطة على الشعب، وانقلابا واضحا وخطيرا على ما تبقى من مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي محاولة لإصلاحها وأعادة إحيائها.

– إن هرم النظام الديمقراطي في لبنان مهدد بالإنهيار الفعلي والممنهج، فبعد ضرب رأسه بإفراغ سدة الرئاسة، وضرب جسمه بمسلسل التعيينات غير المراعية لأبسط قواعد العيش المشترك التي نص عليها الدستور، ها إن الفأس تهدد بالإمتداد للمرة الثانية على التوالي إلى المجالس البلدية والإختيارية التي تشكل قاعدة هرم النظام وحجر الزاوية في الحياة الديمقراطية، وإذا ما ضربت القاعدة فلن يبقى حجر على حجر.

– إن قرار تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية إذا ما اتخذ، فلا يمكن فصله عن كل ما تقدم، ولا عن استمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، وما يمكن أن يخفيه هذا الأمر من قطب مخفية تنذر بتغيير ديموغرافي خطير يهدد لبنان في صيغته وتوازنه وتنوعه، وغنى حضارته التعددية.

– إن الإنتخابات البلدية والإختيارية يجب أن تجري في موعدها، بالرغم من الصعوبات والتحديات الأمنية، بخاصة تلك المتعلقة بالجنوب. فالمسؤولون مطالبون بإيجاد حل يضمن أمن الناخبين ويخولهم ممارسة حقهم بالإقتراع حيث هم، سواء في الجنوب أو في مناطق نزوحهم، بدلا من التلهي بالأعذار الواهية أو اتخاذ الموضوع الأمني أو أي موضوع آخر حجة لاستسهال تأجيل الإنتخابات أو ألغائها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المجالس البلدية والإختيارية الحالية تتعرض للإنحلال، بوفاة البعض من أعضائها، أو بتجميد أعمالها والإخلال بواجباتها الإنمائية والبيئية من مرامل وكسارات وقطع اشجار وغيرها، بالإضافة إلى قضية الوجود غير الشرعي للنازحين والعمال الاجانب، وغيرها من الواجبات الأساسية لهذه المجالس.

– إن صمت المسؤولين عن المطالبة بصون حق المواطنين باختيار ممثليهم مستغرب ومستهجن، بخاصة صمت المسؤولين المحسوبين على المعارضة والمنادين بالسيادة. وهذا الصمت لا يعالجه إلا رفع الصوت عاليا من قبل جميع المخلصين وأصحاب الضمير الحي والحس الوطني أينما وجدوا، للمطالبة بالحفاظ على هذا الإستحقاق الدستوري والعمل بكل الوسائل المشروعة على أن يبقى مصانا كحق وواجب لكل مواطن ومسؤول.

– وانطلاقاً من أن الشعب هو مصدر السلطات، فإن اللبنانيين مدعوون إلى صحوة ضمير ووعي وتحمل مسؤولياتهم تجاه ممارسات أهل السلطة من إهمال وفساد وتواطؤ وتآمر على الشعب والوطن، وإلى تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولين بكل الوسائل المشروعة، بدلا من التبعية العمياء للزعيم. كما أنهم مدعوون إلى تحكيم الضمير والمنطق والمحاسبة في اختيار من يمثلونهم عند أي استحقاق إنتخابي آت، وإلا فعلى الوطن السلام”.