منذ أيام ومواقع التواصل الاجتماعي ودوائر شركة كهرباء قاديشا تنشغل بعملية توقيف رئيس المصلحة الإدارية فيها ماريو شديد (القيادي في التيار الوطني الحر والمحسوب بشكل مباشر على النائب جبران باسيل)، والذي تسلم منذ 8 الشهر الفائت مهمة جديدة في الشركة وهي رئيس مصلحة الشؤون المشتركة بعد بلوغ رئيسها سن التقاعد.
كان ماريو شديد يعمل سائقا لمدير شركة قاديشا، ثم جاء “الوحي السياسي البرتقالي” ليرفعه الى رتبة رئيس مصلحة والى منحه نفوذا كبيرا حرص على إستغلاله في قاديشا ضد الموظفين، معتمدا سياسة الترهيب والترغيب لمصلحة تياره السياسي.
قبل أيام أوقفت مفرزة تحري طرابلس ماريو شديد بتهم فساد وإحتيال وتأجير أراضي بسندات تمليك مزورة.
وقد أحدث ذلك ضجة في قاديشا خصوصا أن شديد ليس شخصا عاديا فيها، بل هو مسؤول يقوم بإدارة مصلحتين في وقت واحد، وبالتالي لم تحرك إدارة الشركة ساكنا حتى الآن، على الأقل لجهة كف يده أو وضعه بالتصرف الى حين الانتهاء من هذه القضية التي يقول عنها بعض العارفين أنها “شائكة ويصعب الخروج منها”، وأن ثمة محاولات سياسية حثيثة لمنع تحويل الملف الى فرع المعلومات لأن ذلك سيضاعف من التعقيدات.
وتشير المعلومات المتوفرة لـ”سفيرالشمال” الى أنه منذ توقيف ماريو شديد، والتيار الوطني الحر يمارس كل ما يستطيع من أنواع الضغوط لعدم إبقائه في السجن، لدرجة أن البعض تحدث عن معلومات غير مؤكدة بأن محافظ الشمال رمزي نهرا قدم له غرفة مكتبه للمبيت فيها بدل أن يبيت في سجن طرابلس، (ما يتطلب توضيحا من نهرا) قبل أن تنجح الضغوطات في نقله الى المستشفى الحكومي بحجة المرض لتجنيبه البقاء في السجن الى جانب السجناء العاديين، وما يزال هناك.
ويتخوف كثير من المتابعين من إستمرار الضغط البرتقالي لمصلحة شديد، وأن يُثمر في حال نجح هذا الضغط على قاضي التحقيق بالمناوبة سمرندا نصار التي ستنظر بملفه الاثنين، في أن تطلق سراحه أو تطلب نقله الى مستشفى خاص لتقديم كل وسائل الراحة له، مشددين على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في هذا الاطار، وأن لا يصار الى تعريض القضاء والقضاة الى مزيد من الاتهامات بالتسييس وبتقديم مصالح التيارات السياسية على الحق والعدالة.
وتقول المعلومات أن ماريو شديد ليس بمفرده بل لديه شركاء يتم البحث عنهم من قبل الأجهزة الأمنية.
