وجهت الولايات المتحدة نصائح إلى لبنان بعدم التفريط بالفرصة المتاحة لإعادة الهدوء إلى جنوبه، بتطبيق القرار 1701، ولو بالتدرُّج، وهو ما يسعى إليه الوسيط الأميركي آموس هوكستين لقطع الطريق على توسعة الحرب التي يُخشى أن تأخذ لبنان إلى مرحلة جديدة يصعب السيطرة عليها لاستيعاب تداعياتها على الوضع الداخلي برمته.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر نيابية بارزة أن تعليق تحرك سفراء «اللجنة الخماسية» إلى ما بعد انتهاء عطلة الأعياد، لم يمنع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان ليزا جونسون من تكثيف لقاءاتها على خطين: الأول يتعلق بحثّ النواب على إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزُّم، فيما يتمحور الثاني حول ضرورة تهيئة الظروف السياسية لمنع توسعة الحرب لتشمل لبنان، وذلك بتطبيق القرار 1701 بشكل تدريجي، وهذا ما يعمل من أجله الوسيط الأميركي. وبحسب ما نقل عن السفيرة الأميركية، فإن هوكستين يتحرك بين لبنان وإسرائيل لإيجاد مساحة سياسية مشتركة لضمان تنفيذه بشكل تدريجي، بزيادة عديد وعتاد الجيش اللبناني الذي سيلقى كل الدعم على المستويات كافة، وبمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) لإعادة الهدوء إلى الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وكتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: التقت السفيرة جونسون الأعضاء في تحالف «قوى التغيير» النواب ميشال الدويهي ومارك ضو ووضاح الصادق، وأعقبت اجتماعها بهم دعوتهم مع نواب في المعارضة لتناول العشاء إلى مائدتها، بحضور مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط غولد ريتش، إضافة إلى النواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وإلياس حنكش وفادي علامة، رئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية، المنتمي إلى كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري.
ويأتي تحرك السفيرة الأميركية مع استعداد وفد نيابي يمثل قوى المعارضة للسفر قريباً إلى واشنطن، ويضم ميشال معوض وجورج عقيص، إضافة إلى ضو وصادق وحنكش، ويُفترض أن يلتقي مسؤولين في الخارجية والبيت الأبيض والفريق الأميركي المكلف بالملف اللبناني.
ومع أن السفيرة الأميركية لم تتطرق بالتفصيل إلى المهمة الموكلة إلى هوكستين لتطبيق القرار 1701، واكتفت بالقول، حسب مصادر نيابية، إنه يتحرك بين لبنان وإسرائيل لإيجاد مساحة سياسية مشتركة لضمان تنفيذه بشكل تدريجي، بزيادة عديد وعتاد الجيش اللبناني الذي سيلقى كل الدعم على كافة المستويات، وبمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) لإعادة الهدوء إلى الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
ولفتت جونسون، كما تقول المصادر نفسها، إلى أن هوكستين يتفاوض مع الرئيس بري لتهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701، فيما كشف مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أنه ينتظر عودة الوسيط الأميركي التي تتوقف على الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية، الذي يُفترض أن ينسحب على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان.
وأكد المصدر أن الرئيس بري على تواصل دائم مع «حزب الله» لوضعه في تفاصيل ما يحمله هوكستين لتطبيق القرار 1701، وقال إن الأخير عرض عليه صيغة أولية لتطبيقه قوبلت بتسجيل عدد من الملاحظات والاستفسارات.
ولفت إلى أن هوكستين عاد وعرض على الرئيس بري صيغة معدّلة، آخذاً في الاعتبار عدداً من الملاحظات التي سجّلها على الصيغة الأولى، وقال إن الصيغة الثانية كانت أكثر واقعية من الأولى ويمكن التأسيس عليها، ليس لمنع إسرائيل من توسعة الحرب، وإنما لإعادة الهدوء والاستقرار إلى جنوب لبنان الذي لا يمكن أن يتحقق من دون إلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.
وشدد المصدر النيابي على أن الرئيس بري في تواصله مع حليفه «حزب الله» يشدّد على ضبط النفس وقطع الطريق على محاولة استدراجه من قبل إسرائيل التي تهدد بتوسعة الحرب.
وبرغم أن المصدر نفسه فضّل عدم الدخول في تفاصيل التعديلات التي أدخلها هوكستين بناء على طلب الرئيس بري، فإنه في المقابل يحمّل إسرائيل مسؤولية جنوحها نحو توسعة الحرب، ويدعو للتوازن في التطبيق التدريجي للقرار 1701، خصوصاً وأن إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية، لا تقتصر على مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وإنما تتعداها إلى المناطق الواقعة على امتداد الخط الأزرق.
أما بالنسبة إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم بانتخاب رئيس للجمهورية، فإن السفيرة الأميركية، كما تقول المصادر ذات الصلة الوثيقة بها، تدعو إلى انتهاز الفرصة لتعبيد الطريق أمام انتخابه، وهذا يتوقف على مدى استعداد النواب لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث من دون أن تدخل في الأسماء.
وتنظر السفيرة إلى الخيار الثالث، كما تقول مصادر نيابية، من زاوية أن هناك صعوبة أمام الكتل النيابية على اختلاف انتماءاتها في تأمين النصاب النيابي المطلوب لضمان فوز أحد المرشحين المعروفين: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أو منافسه الوزير السابق جهاد أزعور، وإن كانت تنأى بنفسها عن التدخل وتترك للنواب الاتفاق على آلية، سواء بالتشاور أو الحوار، أو اللقاءات الثنائية لتسهيل انتخاب الرئيس.
فالسفيرة جونسون ليست في وارد التدخل في الأسماء، وما تقوله لا يعبّر عن رأيها الشخصي، وإنما يعكس واقع الحال في البرلمان المنقسم على نفسه، الذي لا يزال يعطل انتخاب الرئيس.
وعليه، فإن ترجيح كفة الخيار الثالث لا يزال يتقدم، خصوصاً وأن بري يتعاطى بمرونة وانفتاح على حد قول مصادر مقربة من لجنة السفراء، وإن كان لا يلزم نفسه حتى الساعة بهذا الخيار الذي يتطلب لإنجازه توسيع مروحة الاتصالات التي يُفترض أن تُستأنف مع عودة السفراء لاستكمال جولتهم على الكتل النيابية.
Related Posts