ما كان يجري تداوله بعيداً عن الأضواء بما يتعلق بمصير الإنتخابات البلدية المرتقبة بدأ بالخروج إلى العلن مع اقتراب موعد الإنتخابات في شهر أيّار المقبل، بعد توارد معلومات عدة عن مشاورات تجري بين الكتل النيابية والقوى السياسية المعنية لإيجاد مخرج للإستحقاق المحلي يقضي بنهاية المطاف بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية، للمرّة الثالثة بعد تمديدين في العامين 2022 و2023، عاماً إضافياً.
فقد كشفت معلومات أنّ وزير الداخلية والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي بصدد دعوة الهيئات النّاخبة إلى الإنتخابات البلدية على ثلاث مراحل: في 16 أيّار في محافظتي الشّمال وعكّار، وفي 19 أيّار في محافظة جبل لبنان، وفي 26 أيّار في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، على أن تستثنى منها بلديات محافظتي الجنوب والنبطية، إضافة إلى بلديات في البقاع، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.
لكنّ هذه الدعوة تبدو محفوفة بمخاطر التأجيل كما حصل في العامين السّابقين لأسباب عدة، لعلّ أبرزها الوضع الأمني نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي يجعل متعذراً إجراء الإنتخابات البلدية في أكثر من محافظة، إضافة الى عدم حماسة القوى السّياسية لإجراء هذه الإنتخابات حالياً، كذلك عدم توافر أموال كافية لصرفها على الإنتخابات، والفراغ في الرئاسة الأولى، والجدال السّياسي ـ القانوني حول مدى دستورية أن تقوم حكومة تصريف أعمال ومستقيلة في إجراء هذه الإنتخابات، وعدم إقرار قانون إنتخابات بلدية جديد، ومصير بلدية بيروت كما البلديات المختلطة طائفياً ومذهبياً والمخاوف من أن تنتج الإنتخابات مجالس بلدية مختلّة وغير متوازنة طائفيا في التمثيل، من غير إسقاط إحتمال عدم رغبة كثيرين بالترشّح للإنتخابات البلدية بسبب العجز المالي الكبير الذي تعانيه معظمها، الأمر الذي سيجعل بلديات عدّة قد لا تجد من يترشّح لها.
هذه الأسباب لعلّها تكون كافية لترجيح كفّة التأجيل على غيره، وهو احتمال كشف عنه رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد أمس أمام عدد من رؤساء بلديات الضنّية بقوله إنّ “إجراء الإنتخابات البلدية مع استثناء محافظتي الجنوب والنبطية وبعض مناطق البقاع التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي، أو تمديد ولاية المجالس البلدية، يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب”، مشيراً إلى أنّ “هناك مشاورات وتوجّهاً من قبل أكثر من جهة سياسية لتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر، بعد الأعياد، لتأجيل الإنتخابات البلدية بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان”.
وتزامن ذلك مع معلومات أفادت أنّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بصدد إعداد إقتراح القانون المذكور مع عدد من النواب في الكتلة والحلفاء، وأنّ كتلاً نيابية عدّة، من الحلفاء والخصوم (الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والتيّار الوطني الحرّ)، يجري التشاور معها لإيجاد مخرج لتأجيل الإنتخابات البلدية، وأنّ هذه المشاورات قطعت مسافة طويلة في هذا السياق، وينتظر أن تخرج نتيجة المشاورات إلى العلن بعد عطلة الأعياد، قبل أن يوجّه مولوي الدعوة للهيئات الناخبة، فيكون إقتراح القانون المذكور مخرجاً للجميع من الإحراج الذي وقعت به القوى السياسية على اختلافها.
Related Posts
