طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، الذي تنظمه الأمم المتحدة، بتقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي، باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر.
وقال: “إن الماضي وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض”، داعياً إلى “تحديد أطر للعدالة التعويضية للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال”.
أضاف: “ندعو إلى تحديد أطر للعدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال”.
واقترح تقرير للأمم المتحدة، في أيلول الماضي، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد. وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخماً في جميع أنحاء العالم مؤخراً.
وهنا يدور الحديث عن ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، جرى نقلهم قسراً بواسطة السفن والتجار الأوروبيين، وبيعهم كعبيد. وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأميركيتين، وكان معظمهم في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي.
Related Posts
