نشرت منصة “بلينكس” الإماراتية تقريراً تحت عنوان: “الابتزاز الإلكتروني في لبنان بصورة.. والهدف سناء و1200 غيرها”، وجاء فيه:
سناء التي تحدثت عبر بلينكس، أكدت أنها كسرت حاجز الخوف وأرادت أن تفصح علناً عن معاناة واجهتها بسبب شخص حوّل حياتها إلى جحيم. فماذا تكشف قصة سناء عن معاناة الابتزاز الإلكتروني؟ وماذا يقول المسؤولون وناشطون عن هذه الظاهرة في لبنان؟
ابتزاز وخطف
تكشف سناء لبلينكس أن قصتها بدأت قبل نحو عام تقريباً، وتقول إنها كانت صديقة للشخص الذي كان يبتزها، وتضيف: “كنا مقربين جداً وذات مرة كنا معا مع مجموعة أصدقاء في منتجع سياحي واستغل لحظات كنت نائمة فيها لتصويري بعد دخوله خلسة إلى المكان المخصص للفتيات. بعد ذلك، تحول إلى وحش كاسر، فهددني بنشر ما لديه حتى وصلت الأمور به إلى تركيب صور مزيفة وتهديدي بالقتل إن لم أدفع له المال”.
سناء تلفت إلى أن الشاب الذي وصفته بـ”المجرم” أرسل أشخاصاً لخطف أحد أشقائها طالباً مبلغاً من المال للإفراج عنه، مشيرة إلى أنه تمت تسوية الأمر حتى تم إخلاء سبيل شقيقها من دون إبلاغ السلطات الأمنية بهذه الحادثة خوفا من أي انتقام.
تقول سناء إن وقع الصدمة كان قاسيا عليها وباتت تعاني من مخاوف كثيرة، وتضيف “ما حصل كان مخيفاً”.
تحرّك القوى الأمنية
المخاوف التي لاحقت سناء لم تمنعها من اللجوء إلى القوى الأمنية وإبلاغها بما حصل من خلال رفع دعوى قضائية تم تسليمها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي.
تقول سناء إنها كسرت كل القيود الاجتماعية ولم تأبه بما سيقوله الناس لأن حياتها كانت في خطر، وتضيف “اخترت المسار القانوني والقضائي الذي اعتبر أنه سيحميني، وقلت إنني لن أستسلم لمجرم وأدليت بكل ما لدي من معطيات أمام المحققين”.
تلفت سناء إلى أنها فور تقديمها الشكوى، لمست تحركاً سريعاً من القوى الأمنية التي بادرت إلى إغلاق كافة الحسابات المزيفة التي استحدثها الجاني، وتقول: “هناك مسار قضائي يجب سلكه للوصول إلى نتائج، وآمل أن يتم توقيف هذا الشخص الموجود خارج الأراضي اللبنانية. القوى الأمنية كانت متجاوبة كثيراً معي”.
80% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني في لبنان نساء
“بلينكس” حصلت من قوى الأمن الداخلي على بيانات وأرقام رسمية تقول إن 80% تقريباً من الذين يواجهون الابتزاز في لبنان هم من النساء، كما أن هناك 4 إلى 5 شكاوى تردُ يومياً إلى الأمن الداخلي عبر خدمة “بلّغ” المرتبطة بجرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني. كذلك، تلقت قوى الأمن خلال العام 2023 أكثر من 1200 شكوى بشأن الابتزاز الإلكتروني فقط.
مصدر أمني في قوى الأمن قال إن رقم التبليغات خلال العام 2023 يرتبط فقط بالأشخاص الذين أرادوا الكشف عن قصتهم والتصريح عنها للجهات الأمنية والقضائية، بينما هناك حالات كثيرة مستترة ولم يجرؤ أصحابها على كشفها.
مصدر أمنيّ آخر اعتبر أن لجوء المواطنين إلى القوى الأمنية بعد تعرضهم للابتزاز الإلكتروني ليس تبليغاً فقط، بقدر ما هو “نداء استغاثة لإنقاذهم”، وقال: “دائماً ما ننشر رسائل علنية هدفها توعية المواطنين حول كيفية عدم الوقوع ضحية الابتزاز، وتشجيعهم على اللجوء إلى الأمن فوراً”.
أغلب حالات الابتزاز “جنسيّة”
لما جرادي من منظمة “أبعاد” المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات، تقول إن الابتزاز الإلكتروني يمثّل جريمة خطيرة بحق النساء والقاصرات.
في حديثها عبر بلينكس، توضح جرادي أن “هناك ضحايا كثر جراء هذه الظاهرة التي تعززت جداً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن المسار الأساسي للمواجهة يكمن في عدم الاستسلام للمبتّز واللجوء إلى السبل القانونية لمجابهته والأهم هو عدم التردد في إبلاغ السلطات المعنية.
تلفت جرادي إلى أن “أبعاد” تعمل على إقامة جلسات توعية وتثقيف تطرح من خلالها خطورة الابتزاز والحماية منه وكيفية التعاطي مع أي حالة استغلال تحصل، كما أنها تقدم الطرق الأمثل للحصول على حماية قانونية.
بحسب جرادي، فإن “أغلب حالات الابتزاز الالكتروني مرتبطة بالأمور الجنسية، كما أن جلّ الضحايا لديهم مخاوف من الإفصاح عما حصل معهم بسبب الوصمة المجتمعية وثقافة العيب”، وتقول: “لهذا السبب نعمل على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي من خلال تكريس مساحة آمنة للناجيات تتوفر بها مجموعة الخدمات التوعوية، النفسية، الاجتماعية والقانونية”.
