طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٣٨ تاريخ ١٨ شباط ١٩٥٤ معتبرًا أنه لو يُطبّق لزُجّ بكثيرين في السجن.
وقال محفوض في تصريح أن مساءلة موظف عن مصدر ثروته ومحاكمته على فساده ضروري لكن ماذا عن مسؤلين كبار في الدولة من رتبة رؤساء وما دون من المفترض أنهم يتقاضون فقط راتب تقاعدي كيف لهؤلاء أن يبنوا قصور ويملكون ثروة هائلة فلو يطبّق عليهم المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٣/٣٨ لزُجّ بهؤلاء في السجون..زعماء برتبة حرامية.
Related Posts